في خطوة مفاجئة قلبت موازين السياسة في بوليفيا، أفرجت السلطات، الخميس، عن الرئيسة المؤقتة السابقة جانين آنيز بعد أكثر من أربع سنوات من السجن، عقب قرار المحكمة العليا إلغاء حكمها السابق بالسجن لعشر سنوات.

القرار الذي وُصف بـ"التاريخي" اعتبر أن أفعال آنيز خلال أزمة 2019 كانت "ضرورة دستورية" لضمان استمرار مؤسسات الدولة، ما يمهّد لإعادة محاكمتها سياسيًا بدلًا من جنائيًا.

مشهد احتفالي نادر في لاباز

خارج سجن ميرافلوريس للنساء في العاصمة لاباز، عمّت مشاعر الفرح والدهشة.

آنيز خرجت ملوّحة بعلم بوليفيا وسط حشد من أنصارها الذين رفعوا صورها وأطلقوا هتافات النصر. وقالت الرئيسة السابقة، بصوت متأثر: "لقد منحت وطني كل ما أملك، وكان الألم عميقًا.
لقد عاملوني كما لو كنت مجرمة، بينما كنت أحاول فقط إنقاذ بلادي من الفوضى."
تلك الكلمات وجدت صدى واسعًا بين مؤيديها الذين رأوا في الإفراج عنها "انتصارًا للعدالة بعد سنوات من الظلم".

من السجن إلى ساحة السياسة مجددًا

اعتُقلت آنيز في مارس 2021 بعد اتهامها بـ"الاستيلاء غير المشروع على السلطة" عقب سقوط حكومة الرئيس الأسبق إيفو موراليس في 2019، إثر انتخابات مثيرة للجدل واتهامات بتزوير واسع.

الأحداث حينها أدت إلى مقتل 37 شخصًا في مواجهات عنيفة، وظلت بوليفيا بعدها غارقة في استقطاب سياسي حاد بين أنصار موراليس وخصومه.

تحوّل في وجه العدالة وتوازنات السياسة

قرار المحكمة الأخير يعكس، بحسب مراقبين، تغيّرًا في المزاج القضائي داخل بوليفيا، بعد سنوات من الاتهامات بتسييس القضاء لصالح تيار موراليس.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة ملفات معارضين ومسؤولين آخرين سُجنوا خلال الأزمة الانتقالية.

كما يتوقّع أن يُعيد الإفراج عن آنيز الجدل حول توصيف أحداث 2019: هل كانت انقلابًا على الشرعية؟ أم انتقالًا اضطراريًا لإنقاذ البلاد من الفوضى؟

بوليفيا على أعتاب مرحلة جديدة

بين فرح أنصارها وغضب خصومها، تبدو بوليفيا مقبلة على مرحلة إعادة تموضع سياسي قبل الانتخابات المقبلة.

فالإفراج عن آنيز لا يعني إغلاق الملف، بل ربما بداية فصل جديد من صراع لم يُكتب آخره بعد، في بلدٍ ما زال يبحث عن توازنٍ بين العدالة والمصالحة الوطنية.