توقعت شركة شي إن أن يصل صافي دخلها إلى نحو ملياري دولار خلال 2025، مدفوعاً بتحسن هوامش الربح نتيجة رفع الأسعار وتقليص النفقات. وتأتي هذه التوقعات على الرغم من تبعات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الطرود الصغيرة، والمعروفة بثغرة "دي مينيميس".
وأكد أشخاص مطلعون أن المجموعة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ترجّح تحقيق نمو في المبيعات بحوالي 15%، ما يعكس قدرة الشركة على تجاوز تراجع حركة التسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة.
توقعات متفائلة رغم التحديات
إذا تحققت هذه التقديرات، فإن أرباح "شي إن" ستتضاعف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، حين سجلت 1.1 مليار دولار. ويستند هذا التوقع إلى أداء قوي في الربع الأول من 2025، حيث تجاوز صافي الدخل 400 مليون دولار، وارتفعت الإيرادات إلى نحو 10 مليارات دولار، بعد تسارع المستهلكين الأميركيين في شراء منتجات الشركة قبل إلغاء الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة.
تأتي هذه الآفاق الإيجابية في وقت تسعى فيه "شي إن" للحفاظ على ثقة المستثمرين قبل طرحها العام الأولي المرتقب، الذي لا يزال محاطاً بالغموض بسبب العوائق التنظيمية والسياسية.
استراتيجيات مواجهة الرسوم الجمركية
نجحت الشركة في تمرير تأثير الرسوم الجمركية للمستهلكين عبر رفع الأسعار، ما ساعدها على حماية هوامش أرباحها. كما تمكنت من تقليص الإنفاق الإعلاني المكثف، مستفيدة من تراجع نشاط المنافسة في السوق الأميركية، بما يعزز أرباحها ويزيد من مرونتها المالية.
تحديات دولية أمام «شي إن»
على الصعيد الدولي، أعلنت حكومة فرنسا تعليق عمل منصة "شي إن" عقب تلقي شكاوى حول بيع منتجات مثيرة للجدل، بما في ذلك دمى جنسية وأسلحة، ما يعكس تحديات الشركة في الأسواق الأوروبية.
إدراج الأسهم في البورصة
لا يزال الطرح الأولي العام لشركة "شي إن" بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية في بكين، كون الشركة خاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية الصينية (CSRC). ورغم محاولات الإدراج السابقة في نيويورك ولندن، تسعى الشركة حالياً لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ.
وكانت قيمة الشركة قد بلغت 100 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويلية عام 2023، وسط ضغوط حالية لإعادة تقييمها، فيما يضم مستثمروها كلاً من IDG Capital و"مبادلة للاستثمار" و"HSG".
0 تعليق