قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع "علم الروم" هو رؤية شاملة للدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي بصورة كاملة، بحيث لا تقتصر على أن تكون متوقفة على النشاط السياحي فقط.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المشروع يسهم في تنمية النظام العمراني المصري السنوات المقبلة، حيث لا يتوقف المشروع عند الجانب السياحي فقط بل يشمل بناء المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية، وبالتالي هذا المشروع سيكون مجتمع عمراني متكامل.

وأشار إلى، أن ثمن هذه الأرض الاستثمارية 3.5 مليار دولار، والحكومة المصرية ستحصل على حصة عينية من وحدات المشروع بقيمة تساوي 1.8 مليار دولار.

وتابع: مصر أيضًا ستحصل على نسبة 15 % من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية التي سيتم وضعها في إنشاء المشروع، ويضاف إلى ذلك أنه سيكون هناك استثمارات على مدار سنوات إنشاء المشروع والتي سيتم ضخها من الجانب القطري الشقيق بنسبة تصل لـ 29.7 مليار دولار، بخلاف المزايا الأخرى للمشروع والمتمثلة في دفع الضرائب وتوفير فرص عمل للمصريين.

وذكر، أن هذا المشروع هو جزء من سياسة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث بذلت مصر الكثير من الجهود من أجل جذب الاستثمارات لتنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وتابع، أن الرخصة الذهبية كانت خير ميزة طرحتها الدولة المصرية للمستثمرين، حيث أنها تيسر الإجراءات أمام المستثمر والتخلص من الإجراءات الروتينية.

واستكمل: الرخصة الذهبية تمنح للمشروعات الكبرى الهامة، وهذه الرخصة الهدف منها جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات والملفات.