أعلنت الولايات المتحدة إدراج كل من النحاس والفضة واليورانيوم ضمن قائمة المعادن الحرجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة ترامب لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية من المعادن الحيوية. وتضم القائمة المحدّثة الآن 60 معدناً، بينها الفحم المعدني والبوتاس والرينيوم والسيليكون والرصاص، إضافة إلى 15 عنصراً من عناصر الأرض النادرة.

لماذا تعتبر المعادن الحرجة مهمة؟

تحدد قائمة المعادن الحرجة المواد التي تُعتبر ضرورية للصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، الإلكترونيات، والطاقة المتجددة. وتشمل القائمة المعادن التي قد تؤثر على الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي في حال نقصها. وتعكس الخطوة التزام إدارة ترامب بتقوية سلسلة الإمدادات المحلية، وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية الجارية الآن.

تفاصيل القائمة الجديدة والإجراءات الحكومية

تضم القائمة المعدّلة عشرة معادن جديدة، بما في ذلك النحاس والفضة واليورانيوم. ويأتي إدراج هذه المعادن ضمن تحقيق إدارة ترامب بموجب المادة 232، والذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وقيود تجارية. وتسعى الإدارة أيضاً إلى تشجيع التعدين المحلي، واسترداد المعادن من نفايات المناجم، مع تقديم حوافز ضريبية لتصنيع المعادن داخل الولايات المتحدة، وتسريع إجراءات تراخيص التعدين.

توترات المعادن النادرة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين

تُعد عناصر الأرض النادرة، المستخدمة في صناعة المغناطيسات والسيارات الكهربائية والمقاتلات العسكرية، نقطة توتر رئيسية بين الولايات المتحدة والصين. وقد هدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتقييد صادرات هذه المواد، ما دفع إدارة ترامب لتشجيع التعدين المحلي وزيادة الإنتاج الداخلي لتقليل الاعتماد على الصين.

تأثير إدراج النحاس والفضة واليورانيوم على الاقتصاد المريكي والعالمي 

يشكّل إدراج معادن النحاس والفضة مصدر قلق للتجار والمصنعين، نظراً لاعتماد الولايات المتحدة الأمريكية  على الواردات لتلبية الطلب المحلي. يُستورد معظم النحاس من دول تشيلي، بيرو، وكندا، بينما يُنفذ الجزء الأكبر من صهر النحاس عالمياً في الصين. وتُستخدم الفضة على نطاق واسع في الإلكترونيات، الألواح الشمسية، والأجهزة الطبية، مما يجعل أي رسوم جمركية محتملة قضية حساسة للأسواق الأمريكية.