استثمارات تتجاوز 29.7 مليار دولار تعزز الاحتياطي النقدي وتدعم استقرار الجنيه المصري

مشروع "علم الروم" يوفر 250 ألف فرصة عمل وينشط سوق المقاولات والبناء في مصر

الخبراء: الإصلاحات التشريعية والضريبية جعلت مصر قبلة للاستثمارات الخليجية والعالمية

الساحل الشمالي الغربي يتحول إلى مركز عمراني وسياحي عالمي بفضل الشراكة المصرية القطرية

أجمع عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار على أن صفقة تطوير منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح بين مصر وقطر تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاقتصاد المصري، كونها تعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والضريبية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مصر قبلة للاستثمارات الخليجية والعالمية.

وأكد الخبراء أن المشروع الذي تتجاوز استثماراته نحو 29.7 مليار دولار يجسد عودة قوية لرؤوس الأموال الأجنبية والثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن تدفق هذه الاستثمارات يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعم قوة الجنيه المصري، وتراجع الضغط على سعر الصرف، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط سوق البناء والتشييد والمقاولات.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي الغربي، ليصبح وجهة إقليمية جاذبة للمستثمرين والسياح على حد سواء، مؤكدين أن "علم الروم" بعد "رأس الحكمة" ستجعل من الساحل الشمالي مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا عالميًا، يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم تحسن معيشة المواطن المصري بفضل العوائد المتوقعة من اكتمال المشروعات التنموية.

إصلاحات شاملة لبيئة الاستثمار

وأكد الخبراء أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أعادت الثقة في الاقتصاد الوطني، وجعلت مصر قبلة جاذبة للاستثمارات الخليجية والأجنبية، بفضل ما اتُخذ من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الخبراء إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية والجمركية، وإطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل، ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والسياحة.

"صفقة علم الروم" تعزز الاحتياطي النقدي وتؤكد قوة الاقتصاد المصري

بداية، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن صفقة تطوير منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح تمثل أحد أهم وأكبر المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وقطر، موضحًا أن هذه الشراكة تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وتعد رسالة طمأنينة قوية إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ضخ استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار كدفعة أولى من المشروع، إلى جانب استثمارات كلية مقدرة بنحو 29.7 مليار دولار، سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الجنيه المصري، ويؤدي إلى خفض الضغوط على سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن تدفق مثل هذه الاستثمارات الضخمة يرفع الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية وأسواق المال العالمية.

تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية

وأشار إلى أن الصفقة تمثل نقطة انطلاق جديدة في جذب الاستثمارات الخليجية لمصر بعد نجاح مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن منطقة الساحل الشمالي الغربي أصبحت قبلة استثمارية عربية وعالمية لما تتميز به من مقومات طبيعية وموقع استراتيجي، إلى جانب رؤية الدولة لتحويلها إلى وجهة سياحية واقتصادية عالمية تعمل على مدار العام وليس موسم الصيف فقط.

وأضاف أن المشروع سيحقق مكاسب تشغيلية وتنموية كبيرة، إذ يُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات البطالة ويدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دوره في تنشيط سوق البناء والتشييد والمقاولات، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات والخدمات والبنية التحتية، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

مشروع تنموي متكامل

وأوضح الشافعي أن مشروع "علم الروم" لا يمثل مجرد استثمار عقاري أو سياحي، بل هو مشروع تنموي متكامل يضم مكونات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، إضافة إلى إنشاء شبكات حديثة للكهرباء والمياه والتحلية والصرف الصحي، ما يخلق مجتمعات عمرانية جديدة في الساحل الشمالي تدعم استراتيجية الدولة في تعمير الصحراء وتخفيف الضغط السكاني عن وادي النيل.

وأشار إلى أن زيادة عدد المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية في إطار هذا المشروع ستؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسياحة في مصر، وجذب ملايين السياح العرب والأجانب سنويًا، بما يدعم قطاع السياحة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة ويُسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الحساب الجاري وميزان المدفوعات.

نموذج ناجح للشراكة الاستثمارية

وأوضح "الشافعي" أن صفقة علم الروم تُعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية الناجحة التي تحقق مصلحة الدولة والمستثمر في آنٍ واحد، موضحًا أن عوائدها الاقتصادية والنقدية والاجتماعية ستنعكس على المواطن المصري من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه الصفقة تمثل خطوة جديدة في طريق بناء.

الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية أعادت الثقة في الاقتصاد المصري وجعلت مصر قبلة للاستثمارات الخليجية والعالمية

من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ استثماري جاذب هو أحد أبرز إنجازات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية المدروسة، وتعديلات التشريعات الاستثمارية والضريبية والجمركية التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة، أعادت الثقة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وفتحت الباب أمام تدفق الاستثمارات الخليجية والأجنبية إلى السوق المصرية.

وقال "هلال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الدولة تبنت رؤية شاملة لتحسين بيئة الأعمال، ترتكز على تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين من خلال الرخصة الذهبية، إضافة إلى إطلاق حوافز استثمارية غير مسبوقة، منها الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستراتيجية، وتيسيرات جمركية لتوريد المعدات والخامات، وهو ما جعل مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في المنطقة العربية وأفريقيا.

نموذج ناجح للشراكة المصرية القطرية

وأضاف أن الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتطوير منطقة "علم الروم" تعد نموذجًا واضحًا لنجاح تلك الجهود، موضحًا أن الصفقة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية بالساحل الشمالي الغربي، حيث تجمع بين البعد الاقتصادي والعمراني والسياحي، وتؤكد ثقة المستثمرين الخليجيين في قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المشروع يعكس نقلة حقيقية في مفهوم التنمية المستدامة، إذ يدمج بين إنشاء مجتمعات سكنية حديثة وبنية تحتية متكاملة ومشروعات سياحية وترفيهية، الأمر الذي من شأنه توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة.

تعزيز الحركة السياحية والاستقرار المالي

ولفت الدكتور محرم هلال إلى أن هذا المشروع سيسهم أيضًا في تعزيز الحركة السياحية في مصر، خاصة في الساحل الشمالي الذي أصبح وجهة مفضلة للسياح العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المنتجعات والمرافق الفندقية الكبرى من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية للسياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، مما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أن الدولة نجحت كذلك في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي عبر سياسات متوازنة تهدف إلى جذب المستثمر طويل الأجل، مؤكدًا أن التعامل المرن مع القطاع الخاص وتوفير بيئة تشريعية عادلة وواضحة يسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين قبل الأجانب، وهو ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

الشراكات الذكية بين القطاعين العام والخاص

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بتوجه الحكومة نحو الشراكات الذكية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق تكاملًا في الأدوار بين الدولة والمستثمرين، بحيث تستفيد الحكومة من تدفق رؤوس الأموال، ويستفيد المستثمر من الفرص الواعدة والعوائد المجزية.

طمأنينة للمستثمرين وضمان استدامة النمو

وأكد "هلال" أن مصر تسير في اتجاه اقتصادي صحيح، وأن المشروعات الكبرى مثل "علم الروم" تمثل رسائل طمأنينة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن بيئة الاستثمار المصرية أصبحت أكثر استقرارًا وشفافية وتنافسية، مشددًا على أن استمرار هذه السياسات سيدعم تحقيق مستهدفات الدولة في النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والسياحة والاستثمار.

 نموذج متكامل للشراكة الاستثمارية الذكية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري

في نفس السياق، قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة جامعة قناة السويس، إن الشراكة الاستثمارية الجديدة بين مصر وقطر لتطوير منطقة "علم الروم" في مطروح تمثل صفقة استراتيجية كبرى من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في خريطة الاستثمار العمراني والسياحي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس نجاح الدولة في تحويل أصولها العقارية إلى أدوات جذب استثماري وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور باغة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قيمة الصفقة البالغة 3.5 مليار دولار نقدًا، إضافة إلى مقابل عيني يقدر بـ1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصة 15% من أرباح المشروع، تعكس نموذجًا متوازنًا بين تعظيم العائد الاقتصادي للدولة وبين ضمان استدامة العائد الاستثماري للمطور الأجنبي، وهو ما يعد من أكثر صيغ الشراكة نضجًا واحترافية التي شهدها السوق المصري في السنوات الأخيرة.

اختيار شريك ذي خبرة عالمية

وأشار إلى أن اختيار شركة "الديار القطرية" لتنفيذ المشروع جاء لاعتبارات تتعلق بقوة الملاءة المالية والخبرة الفنية والإدارة الرشيدة للمشروعات العقارية الكبرى، مضيفًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة التي عملت الحكومة على تنفيذها، من تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز وضمانات استثمارية واضحة.

تحول استراتيجي في التنمية الساحلية

وبين أستاذ الاستثمار والتمويل أن المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا في مفهوم التنمية الساحلية، إذ لا يقتصر على النشاط السياحي فقط، بل يتضمن مكونات خدمية وتعليمية وصحية وترفيهية تجعل منه مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا قادرًا على العمل طوال العام وليس موسميًا، ما يسهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

وأضاف الدكتور باغة أن ضخ استثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار في مشروع واحد هو رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ويؤكد على عودة رؤوس الأموال الخليجية والعربية للاستثمار في مصر، خاصة بعد استقرار المؤشرات экономиادية الكلية ووضوح رؤية الدولة في إدارة ملف الأصول والأراضي المملوكة لها.

وأكد أن صيغة الاتفاق التي تعتمد على الثمن النقدي والمقابل العيني وحصة الأرباح تمثل نهجًا مبتكرًا لإدارة الأصول العامة يضمن تعظيم القيمة المضافة دون اللجوء إلى بيع الأصول بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحقق التوازن بين تحقيق السيولة المالية الفورية للدولة وضمان عائد مستقبلي مستدام.

ونوه إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة البنية التحتية في الساحل الشمالي الغربي، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والطبية، مما يجعله نموذجًا للتنمية الشاملة يمكن تطبيقه في مناطق أخرى مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة.

تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة جذب عالمي

وأضاف "باغة" أن هذه الصفقة تمثل خطوة نوعية في مسار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأنها تُعد ترجمة عملية لرؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة جذب عالمي تجمع بين السياحة والاستثمار والخدمات، مع الحفاظ على مبدأ الشراكة المتوازنة التي تضمن مصالح الدولة والمستثمر معًا.

وأكد أن صيغة الاتفاق التي تعتمد على الثمن النقدي والمقابل العيني وحصة الأرباح تمثل نهجًا مبتكرًا لإدارة الأصول العامة يضمن تعظيم القيمة المضافة دون اللجوء إلى بيع الأصول بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحقق التوازن بين تحقيق السيولة المالية الفورية للدولة وضمان عائد مستقبلي مستدام.

ونوه إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة البنية التحتية في الساحل الشمالي الغربي، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والطبية، مما يجعله نموذجًا للتنمية الشاملة يمكن تطبيقه في مناطق أخرى مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة.

واكد  "باغة" على أن هذه الصفقة تمثل خطوة نوعية في مسار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأنها تُعد ترجمة عملية لرؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة جذب عالمي تجمع بين السياحة والاستثمار والخدمات، مع الحفاظ على مبدأ الشراكة المتوازنة التي تضمن مصالح الدولة والمستثمر معًا.

اقتصادي: صفقة مشروع علم الروم على غرار رأس الحكمة تؤكد نجاح الحكومة في جذب الاستثمار العالمي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الصفقة الاستثمارية القطرية على غرار صفقة رأس الحكمة، والتي تمت من خلال توقيع عقد شراكة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية، من أجل تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مساحة 4900 فدان في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، موضحًا أن الشركة القطرية ستضخ استثمارات بنحو 29.7 مليار دولار وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على حصة نقدية وعينية من المشروع.

مدينة متكاملة بمواصفات عالمية

أوضح "غراب" أن المشروع الاستثماري السياحي الضخم وهو عبارة عن مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وترفيهية وسكنية وخدمات عالمية، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، ومارينان محليتان داخليتان، وغيرها، موضحًا أن هذه الصفقة والتي جاءت بعد صفقة رأس الحكمة، تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية في المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، موضحًا أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة.

تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية تعد دفعة قوية للبيئة الاستثمارية في مصر وتعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو، وهي تؤكد قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأنها أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن هذا النوع من الشراكات الاقتصادية الذي يعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة، كما أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل وينشط سوق مواد البناء في مصر ما سيكون له تأثير إيجابي على مستوى المعيشة، كما أنه يحفز الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.

فتح آفاق جديدة للتنوع الاقتصادي

وتابع غراب أن المشروع سيفتح الباب أمام إقامة مشروعات أخرى في قطاعات الطاقة المتجددة والغاز، ما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر، إضافة إلى أن هذه الصفقة تحفز وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقق التنمية المستدامة، كما أن المشروع يعزز قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية على البحر المتوسط، كما سيكون له تأثير كبير على تعزيز البنية التحتية وفتح أبواب الفرص الاقتصادية في المنطقة، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يرفع كفاءة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والخدمات المصاحبة.

رسالة قوية للعالم الخارجي

ولفت "غراب" إلى أن توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية وزيادة ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر يمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وثقة المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن دخول هذه الاستثمارات تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه تدريجيًا وارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر سيولة دولارية ستؤدي إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، كما أنها ستخفف الضغوط المالية، إضافة لدور هذه الاستثمارات في فتح مشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفض من معدل البطالة.