أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعي، على حماية المبلغين عن قضايا الفساد. مضيفا أن القانون تكلم على حماية المبلغ في مكافحة الفساد من خلال تدابير غير إجرائية واجرائية.

وأضاف بوجمعة خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، أن التدابير غير الإجرائية للمبلغين عن الفساد تتمثل في إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية المبلغ، ووضع رقم هاتفي تحت تصرفه. بالإضافة كذلك إلى ضمان حماية جسدية مقربة للمبلغ.

أما التدابير الإجرائية -يضيف الوزير- فتتمثل في عدم الإشارة إلى هويته، و اعتماد هوية مستعارة في الملف. ناهيك عن عدم الإشارة أو كتابة عنوان المبلغ في الملف وأوراق الاجراءات وكذا سماعه كشاهد مخفي الهوية.

وأوضح الوزير، أن التشريع الجزائري إعتمد في بعض الجرائم التي تقوم على التبيلغ منها التهريب والمخدرات نصوص خاصة. حيث سيكون هناك نص تنظيمي يحدد اليات لتشجيع المبلغين وامكانية إفادتهم بالمبالغ المالية نتيجة التبليغ. مضيفا أن التبليغ في قضايا التهريب يعفى المُبلغ من المتابعة القضائية وحتى إذا كان شريك في القضية تخفف العقوبة لأدنى مستوى قبل تحرك الدعوى العمومية.

وأشار الوزير إلى أن التبليغ هو ثقافة لبناء المجتمع، ونسعى بكل الطرق لحماية المبلغين في جرائم مكافحة الفساد أو باقي القضايا.