أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد

وقال "محسب"، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.

تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل

وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.

وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.