في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، جاء قانون العمل الجديد لعام 2025 ليشمل مجموعة من التعديلات المهمة التي تُسهم في تحسين نظام الإجازات السنوية والرسمية، وتستهدف هذه التعديلات رفع مستوى الراحة والرفاهية للعاملين في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
 

التعديلات على الإجازات السنوية

زيادة مدة الإجازات السنوية

تم تعديل مدة الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص بحيث أصبحت 30 يومًا بدلًا من 21 يومًا، وذلك بهدف توفير مزيد من الوقت للعاملين للاستراحة والتجديد، كما أُضيفت ميزة للعاملين الذين أكملوا خمس سنوات في العمل، حيث يحق لهم الحصول على إجازة سنوية إضافية.

احتساب الإجازات بشكل كامل

تضمنت التعديلات الجديدة تعديل طريقة احتساب الإجازات السنوية، بحيث تُحتسب الإجازة السنوية بشكل كامل دون استقطاع أيام العطل الرسمية أو أيام العمل الفعلية، مما يُعزز من استحقاق العامل لفترات راحة أكثر.

الإجازات الاستثنائية

تم إدخال مفهوم الإجازات الاستثنائية التي يُمنح فيها العاملون إجازة مرضية إضافية مدفوعة الأجر في حالات المرض طويل الأمد أو الظروف الطارئة، مع وضع معايير مرنة للحصول على هذه الإجازات بما يتناسب مع الوضع الصحي للعامل.

زيادة الإجازات الرسمية

شمل القانون الجديد إضافة بعض الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية إلى قائمة الإجازات الرسمية، مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، ويوم 25 يناير، مما يزيد من عدد الأيام التي يستحقها العاملون كإجازات رسمية مدفوعة الأجر.

إجازات القطاع الخاص

أصبح للقطاع الخاص الحق في تحديد مواعيد الإجازات الرسمية وفقًا لظروف العمل، مع ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من الأيام التي يجب أن يحصل عليها العاملون وإذا تم تكليف العامل بالعمل في هذه الأيام يتم تعويضه إما بمكافأة مالية أو إجازة بديلة.

إجازات القطاع الحكومي

في القطاع الحكومي، يتم الالتزام التام بالأيام الرسمية المحددة في التقويم الوطني، مع ضمان حق العامل في الحصول على مكافأة مالية في حال تم استدعاؤه للعمل أثناء الإجازات الرسمية.

تنظيم العمل خلال الأعياد والمناسبات الخاصة

العمل في أيام العطلات

يُحسن القانون الجديد تنظيم العمل خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، بحيث يتم تحديد إذا كان من الضروري عمل العامل خلالها، مع تعويضه إما بمكافأة مالية أو إجازة بديلة.

التحفيزات والبدلات

يُمنح العامل الذي يعمل في أيام الأعياد أو خلال الإجازات الرسمية بدلات إضافية على راتبه أو يُمنح إجازة بدلًا من ذلك، كما تم تحديد الحد الأدنى للأجر الإضافي الذي يحق للعامل الحصول عليه في هذه الفترات.

التعديلات في حقوق الإجازات الخاصة

إجازة الأمومة والأبوة

من أبرز التعديلات المتعلقة بحقوق الإجازات الخاصة هو تمديد فترة إجازة الأمومة لتصبح ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، بالإضافة إلى تخصيص إجازة مدفوعة الأجر للأب عند ولادة طفله، مما يعكس اهتمامًا أكبر بالعائلة ودعمها.

إجازة الزواج

أضاف القانون الجديد بندًا ينص على منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع كامل في حال زواجهم، مما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بهذه المناسبة الهامة دون القلق على حقوقهم المالية.

تُعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في البلاد، وتضمن تحقيق توازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العاملين، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويحفز الإنتاجية.