حدد قانون العمل الجديد 2025 آلية واضحة ومُلزمة لحساب مكافأة نهاية الخدمة بما يضمن حقوق العامل بعد انتهاء علاقة العمل، سواء كانت المدة محددة أو غير محددة، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة القوى العاملة.

ووفقًا للقانون، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي حصل عليه العامل، ويُمنح العامل عن كل سنة من سنوات خدمته أجر شهر كامل إذا تجاوزت مدة عمله خمس سنوات، بينما يحصل عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى على أجر نصف شهر، سواء انتهى العقد بالاستقالة أو بانتهاء مدته.

وأكدت الوزارة أن المكافأة تعد حقًا أصيلًا للعامل لا يجوز حرمانه منها، حتى في حالة انتهاء العقد أو الاستقالة الطوعية، طالما لم يرتكب العامل مخالفات جسيمة منصوصًا عليها في القانون تستوجب الفصل دون مكافأة. كما شدد القانون على أن صاحب العمل ملزم بصرف المكافأة فور انتهاء علاقة العمل دون تأخير، مع احتسابها ضمن الحقوق المالية الواجبة السداد.

وتُعتبر مكافأة نهاية الخدمة من أهم صور الأمان الوظيفي التي يوفرها القانون الجديد، إذ تضمن للعامل موردًا ماديًا يعينه بعد التقاعد أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية العمال.