تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سجل نمو الائتمان المحلي في الكويت نموًا قويًا خلال الربع الثالث من العام الجاري (+1.3%) ليرتفع بذلك معدله منذ بداية العام حتى الآن إلى 6%.

ووفقًا لتقرير "بنك الكويت الوطني"، اليوم الأربعاء، جاء هذا الأداء مدفوعًا باستمرار توسع ائتمان قطاع الأعمال وتسارع الطلب على الائتمان الاستهلاكي، متوقعًا أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من التحسن المتواصل لأنشطة إسناد المشاريع، لاسيما في ظل مواصلة الحكومة إصدار أدوات الدين العام؛ الأمر الذي سيمكنها من زيادة الإنفاق على المشاريع.

وتوقع أن يواصل نمو الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، إذ من المقرر أن يستفيد هو الآخر من تراجع أسعار الفائدة إلى حد ما، فضلًا عن استمرار الزخم القوي لأنشطة الائتمان بصفة عامة خلال عام 2026. 

وقال "بنك الكويت الوطني" إنه على الرغم من أن قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره خلال الأشهر المقبلة يعد عاملا محوريا على المدى الطويل، إلا أنه من المرجح أن يكون تأثيره على المدى القصير تدريجيًا.

ولفت إلى أن نمو الائتمان الممنوح لغير المقيمين سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 21% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الجاري؛ مما دفع إجمالي نمو الائتمان (المحلي ولغير المقيمين) إلى 8.7% منذ بداية العام حتى الآن.

وأوضح أن زيادة الائتمان لغير المقيمين تركزت منذ بداية العام بصفة رئيسية في فئتين: "البنوك والمؤسسات المالية" و"الخدمات الأخرى"، بنسبة 69% و24% على التوالي، من إجمالي الزيادة.

وذكر تقرير "بنك الكويت الوطني" إلى أن نمو ودائع المقيمين ظل ضعيف نسبيًا، إذ بلغ 2.8% فقط منذ بداية العام وسجلت ودائع القطاع الخاص (والتي تشكل 78% من إجمالي الودائع) نموا أعلى هامشيا عند 3.9% منذ بداية العام حتى تاريخ إصدار التقرير اليوم.

وقال إن الودائع الحكومية واصلت تراجعها للربع الرابع على التوالي بانخفاض بلغت نسبته 16% على أساس سنوي، وقد عوض هذا الأداء الضعيف الذي شهدته ودائع المقيمين النمو الملحوظ الذي سجلته ودائع غير المقيمين (9% من إجمالي الودائع)، والتي ارتفعت بنسبة 60% منذ بداية العام حتى اليوم (2 مليار دينار كويتي).

من جهة أخرى، ذكر التقرير أنه بعد أن خفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أبقى البنك معدلات الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي رغم خفض "الفيدرالي" سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما ضيق الفجوة بين الحد الأعلى لسعر الفائدة الفيدرالية (4%) وسعر الخصم في الكويت (3.75%). 

وأضاف أنه على الرغم من أن أسواق العقود الآجلة تتوقع خفض سعر الفائدة الأمريكية ثلاث مرات إضافية بنهاية عام 2026، إلا أن درجة عدم اليقين بشأن هذه التوقعات مازالت مرتفعة؛ نظرا لاستمرار قوة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقاء الضغوط على نسبة التضخم والتي لا تزال تفوق المستوى المستهدف.