في إطار فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية فعالية تحت عنوان "الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي: نهج استراتيجي لمستقبل مستدام"، بالشراكة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية. 

وقد جرى الحدث بالتعاون مع وزارات من تركيا، سنغافورة، السعودية، قطر، أوزبكستان والمجر.

التعاون الدولي لتعزيز دور الأسرة في التنمية الاجتماعية

في هذه الفعالية المميزة، شاركت مصر مع دول أخرى في تسليط الضوء على الدور الحيوي للأسرة كعصب أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتم التأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات شاملة تضمن رفاهية الأسرة في جميع مراحل الحياة. وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أشارت إلى أن الفعالية جاءت لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في تحسين السياسات الاجتماعية التي تدعم الأسرة وتساهم في تكامل المجتمع.

التأكيد على دور الأسرة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية أن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحدثت عن السياسات التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تركز على توفير رعاية صحية عالية الجودة، وفرص تعليمية متكافئة، وبرامج دعم اجتماعي اقتصادية تستهدف تمكين الأسر من كسر حلقة الفقر.

تسليط الضوء على البرامج المصرية في مجال الحماية الاجتماعية

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر نجحت في بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية يركز على تمكين الأسرة في جميع مراحل حياتها. أبرزت البرنامج الوطني "تكافل وكرامة" الذي وصل إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية ويُعد من أكبر برامج الدعم الاجتماعي في المنطقة. كما تم الحديث عن العديد من المبادرات الحكومية مثل برنامج "مودة" لمساندة المقبلين على الزواج وتوعية الأسر في مراحل حياتهم المختلفة.

برنامج تمكين الأسرة في مصر: من الحماية إلى التنمية

تطرقت الوزيرة إلى استراتيجيات الحكومة في ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر أطلقت برامج تهدف إلى ربط الأسر بفرص التمويل متناهي الصغر وريادة الأعمال. كما ذكرت أن الحماية الاجتماعية في مصر تسهم في الإنتاجية والتمكين الاقتصادي، مما يعزز الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الاجتماعية

من جهة أخرى، شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية التعاون بين الدول في تبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الأسر، مثل التغيرات الديموغرافية والضغوط الاقتصادية. وأضافت أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تعزز التعاون في إطار مجموعة أصدقاء الأسرة، وهي ملتزمة بتعزيز المساواة وحماية الأطفال من الفقر والعنف.

الاهتمام برعاية الطفولة المبكرة وكبار السن

كما ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي الأطر القانونية التي اعتمدتها مصر لتعزيز رعاية الطفولة المبكرة، حيث قدمت الحكومة دعمًا كبيرًا للأطفال في دور الحضانة عبر مختلف المحافظات. إلى جانب ذلك، أشارت إلى قانون رعاية كبار السن الذي صدر في عام 2024، والذي يمثل خطوة كبيرة نحو توفير حقوق كبار السن في مصر.