فتحت محكمة الشراقة ملف نصب واحتيال تورّط فيه كهل وابنه، وذلك على خلفية شكوى قيّدها ضده أحد معارفه يتهمهما باستعمالهما مناورات احتيالية وسلبه مبلغ 10.8 مليار سنتيم بعد إيهامه بشراء شقتين بعين البنيان.

تحريك الدعوى العمومية، جاء عقِب شكوى تقدّم بها شخص يُدعى” ب.توفيق”، تُفيد أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من كهل وابنه هذا الأخير الذي جمعته به سابقا معاملات تجارية، عرض عليه شقتين للبيع بعين البنيان، وأنه تنقل عدة مرات لتفقد الشقتين رفقة أفراد عائلته، وسلمه بوجود والده مبلغ 10.8 مليار سنتيم على أن تتم عملية الاكتتاب بعد ثلاثة أيام، وأكد أنه علم لاحقا أن المتهم الثاني ابن المتهم الحاضر قد هاجر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا وأن أفرادا من عائلته ساعدته على ذلك.
المتهم المدعو” ب.امزيان”، أكد أنه يعمل بوكالة عقارية وأنه لا يعلم بأمر المبلغ المالي الذي تسلمه ابنه من الضحية، وأردف أنه كان على علم بأمر معاملات تجارية بينهما، منها صفقة بيع سيارة، وأكد أنه لم ينصب على الضحية ولم يسلمه أمواله.

دفاع الضحية، أكّد هو الآخر أن موكله تعرض لمناورات احتيالية بايهامه بشراء شقتين تبيّن له لاحقا أنها ملك لمجموعة من الورثة.

وأكد أن إنكار المتهم الحاضر ماهو إلا تهرب من المسؤولية الجزائية، وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا، والزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 15 مليار سنتيم تعويض
عن كافة الأضرار.

وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.