تزايدت معدلات البحث مؤخرًا من المواطنين في مختلف القطاعات حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، خاصة بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي شملت العاملين في القطاعين العام والخاص. ومع اقتراب نهاية العام، يتطلع الكثيرون لمعرفة مواعيد الإجازات المقبلة سواء في المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.

وتأتي الإجازات الرسمية ضمن الحقوق التي يضمنها قانون العمل المصري، وتشمل المناسبات القومية والدينية، إلى جانب العطلات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت في معظم المؤسسات.

الإجازات الرسمية التي شهدها عام 2025

شهد عام 2025 عددًا من العطلات الرسمية البارزة التي منحت للعاملين بأجر كامل، منها:

• عيد الشرطة وثورة 25 يناير
• عيد الفطر المبارك
• عيد الأضحى المبارك
• ذكرى ثورة 30 يونيو
• عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر
• إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير

وبذلك تكون هذه الإجازات قد شكّلت أبرز العطلات خلال العام، فيما لا يتضمن ما تبقى من شهور 2025 أي مناسبات قومية أو دينية رسمية حتى نهاية ديسمبر.

أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026

من المقرر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد أول عطلة رسمية في العام الجديد، والمقرر لها يوم الأربعاء 7 يناير 2026، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة.

وتُطبّق الإجازة على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والأعمال، كما يحق لأصحاب الأعمال تشغيل الموظفين في هذا اليوم عند الضرورة، بشرط منحهم ضعف الأجر اليومي طبقًا لأحكام قانون العمل.

العطلات الأسبوعية في نوفمبر 2025

أما خلال شهر نوفمبر 2025، فيحصل العاملون على 8 أيام عطلة أسبوعية موزعة على أيام الجمعة والسبت، وجاءت مواعيدها كالتالي:

• الجمعة 7 نوفمبر
• السبت 8 نوفمبر
• الجمعة 14 نوفمبر
• السبت 15 نوفمبر
• الجمعة 21 نوفمبر
• السبت 22 نوفمبر
• الجمعة 28 نوفمبر
• السبت 29 نوفمبر

الإجازات الرسمية.. بين الراحة والإنتاج

تؤكد الدراسات الاجتماعية أن الإجازات الرسمية تلعب دورًا مهمًا في دعم الإنتاجية وتحسين الحالة النفسية للعاملين، حيث تمنحهم فرصة للراحة والتواصل الأسري، ما ينعكس إيجابًا على الأداء المهني. وتعمل الحكومة المصرية على تنظيم جدول الإجازات بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العاملين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج مع الحفاظ على الحقوق العمالية.