تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 رسميًا في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، القاضي بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم السكني.

إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة

يهدف القرار إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال عمليات الحصر والتصنيف بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقًا لتصنيف المنطقة.

وحددت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تبلغ في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى.

كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء اللجان من أعمالها، مع تسوية الفروق إن وجدت عبر أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.

معالجة ملف الإيجارات القديمة

يأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل متوازن، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.