أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق خدمة إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين معرفة نتيجة التقديم في مشروع سكن لكل المصريين 7 لعام 2025، من خلال إدخال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للصندوق.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الزحام بالمكاتب الحكومية، في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات.
تعزيز الشفافية ودقة الفرز
تأتي عملية إعلان النتائج بعد مراجعة دقيقة للبيانات المقدمة من المواطنين، للتأكد من استحقاق الدعم وفقًا للشروط التي حددتها كراسة الطرح، والتي تشمل الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، وعدم سبق الحصول على دعم سكني من الدولة.
ويتم الفرز إلكترونيًا لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية التي يعتمدها الصندوق في كل إعلان جديد.
خطوات الاستعلام عن النتيجة
يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائجهم في مشروع سكن لكل المصريين 7 من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لخدمات الإسكان الاجتماعي.
- اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجة الإعلان”.
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
- الضغط على زر “عرض النتيجة” لظهور الحالة فورًا.
ويتم توضيح موقف الطلب سواء بالقبول أو الرفض، مع إظهار الأسباب في حال عدم القبول. كما يُتاح للمواطنين تقديم تظلمات إلكترونية خلال فترة محددة تُعلن لاحقًا عبر الموقع نفسه.
تظلمات سكن لكل المصريين 2025
أكد الصندوق أن باب التظلمات متاح للمواطنين غير المقبولين في المرحلة الأولى من الفرز، بحيث يمكنهم إرسال طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب.
وويتم فحص كل تظلم بعناية وشفافية لضمان استحقاق المتقدمين، على أن تُعلن القوائم النهائية للمقبولين بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات.
عقب ذلك، تبدأ المرحلة التالية التي تتضمن استكمال الإجراءات المصرفية وسداد الدفعات المقررة، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتحول الرقمي
يمثل مشروع سكن لكل المصريين أحد أهم برامج الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، إذ يوفر وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة.
كما يعد الموقع الإلكتروني للصندوق نموذجًا ناجحًا في التحول الرقمي الحكومي، إذ جمع خدمات الاستعلام، التظلم، والمتابعة المالية في منصة واحدة تُسهم في تعزيز الشفافية والسرعة في تقديم الخدمة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق العدالة السكنية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
0 تعليق