أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة في 17 محافظة، ضمن المشروع القومي للصوامع، بهدف رفع السعة التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة قادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات الدولة على تخزين الحبوب وضمان احتياطي استراتيجي آمن لتلبية احتياجات المواطنين.

مشروع قومي لتطوير منظومة الصوامع

وأشار مدبولي إلى أن المشروع الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح والحبوب، موضحًا أن تنفيذ الصوامع الجديدة سيُسهم في رفع إجمالي القدرة التخزينية على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 6 ملايين طن عند اكتمال المشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوسع يعكس استمرار جهود الدولة في تحسين كفاءة التخزين وتقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين، دعمًا لخطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي المصري.

44 صومعة قائمة تخدم الاحتياطي الاستراتيجي

من جانبها، أوضحت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن إجمالي السعة التخزينية الحالية لصوامعها المنتشرة في مختلف المحافظات بلغ نحو 2.53 مليون طن من خلال 44 صومعة تعمل ضمن منظومة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من القمح والحبوب.

وتتوزع هذه الصوامع في محافظات الشرقية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد، بما يضمن توزيعًا جغرافيًا متوازنًا لتغطية مختلف مناطق الجمهورية.

شركات وطنية تنفذ المشروعات

وأشارت البيانات إلى أن السعات التخزينية للصوامع الجديدة تتراوح بين 30 و90 ألف طن للصومعة الواحدة، تبعًا لموقعها ومساحتها. ويجري تنفيذ المشروعات من خلال شركات وطنية وأجنبية كبرى، أبرزها المقاولون العرب، بتروجيت، مصر للصناعات المعدنية، سايلو مصر، وسامكريت.

وأكدت الشركة القابضة أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي الغذائي، بما يعزز قدرتها على استيعاب كميات أكبر من القمح المحلي والمستورد، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية في الأسواق.

إنتاج القمح في مصر وخطط الاكتفاء الذاتي

ويبلغ الإنتاج المحلي من القمح حاليًا نحو 9.5 إلى 10 ملايين طن سنويًا، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى 20 – 21 مليون طن، ما يجعل مصر تستورد قرابة 50% من احتياجاتها من الأسواق الخارجية، بكمية تتراوح بين 17 و18 مليون طن سنويًا، وفقًا لآخر بيانات وزارة الزراعة.

وأوضحت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح أن الكميات الموردة من القمح المحلي شهدت هذا العام زيادة بنسبة 16%، لتصل إلى 4 ملايين طن، مقارنة بـ 3.4 مليون طن العام الماضي، بزيادة قدرها 530 ألف طن. كما احتلت مصر المرتبة الـ15 عالميًا في إنتاج القمح بإجمالي نحو 10 ملايين طن.

وتستهدف الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ خطة وطنية طموحة لرفع إنتاجية الفدان إلى 3.3 طن بحلول عام 2030، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من 47% عام 2021 إلى نحو 70% بحلول 2030، عبر التوسع في المساحات المزروعة، وتحسين جودة الإنتاج، وتوفير الدعم للمزارعين باستخدام الأساليب الزراعية الحديثة والتكنولوجيا الذكية.