أكّدت الدكتورة هالة أبو يوسف، الرئيس الجديد للجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في أداء اللجنة تحت شعار "الأمان يسبق الفاعلية"، من خلال خطة وضعتها اللجنة. 

وأوضحت أن أي قرار يتعلق بتسجيل المبيدات الجديدة يجب أن يتم من خلال اللجنة، مشيرة إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر على الفحص والتسجيل التقليدي، بل سيمتد إلى بناء نظام رقابة متكامل يعتمد على التحول الرقمي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تسمح بتتبع المبيدات منذ لحظة تسجيلها وحتى وصولها إلى المزارع، مما يضمن الشفافية والرقابة المستمرة على حركة المبيدات في السوق المحلي.

تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية

وفيما يتعلق بالرقابة على المبيدات، أضافت "أبو يوسف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطتها المقبلة تتضمن تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية عالية السمية، والتوسع في البدائل الحيوية الحديثة مثل النانو تكنولوجيا والبيوتكنولوجي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وفيما يخص الرقابة على أسواق المبيدات، أكدت "أبو يوسف" أن رؤيتها تقوم على الحوكمة الذكية التي تعتمد على تحليل المخاطر والبيانات، بما يسمح بالتدخل السريع في مواجهة أي مخالفات أو أزمات مرتبطة بالمبيدات، مشيرة إلى أن التوعية والتدريب سيكونان من المحاور الأساسية في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، حيث ترى أن نجاح المنظومة يتوقف على وصول المعرفة العلمية إلى جميع الأطراف، بدءًا من مفتشي المبيدات وصولًا إلى المزارعين والمرأة الريفية.

وقالت رئيسة لجنة المبيدات، إنه لن نتمكن من حماية صحة الإنسان أو تحقيق استدامة في الزراعة ما لم تتحول المعرفة العلمية إلى ممارسات عملية على الأرض، وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر والتأهيل الجيد لكل من يتعامل مع المبيدات بشكل مباشر.