ماجد حبته

صورة مجسَّمة، شاهدناها مساء أمس الأول، السبت، لمسيرة شعب، سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ، ويسير، الآن، بخطى ثابتة، سريعة ومتسقة، نحو تحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الماضى، لتبنى جمهورية جديدة، شابة، قوية، تستعيد هويتها، وترعى تراثها، وتؤكّد قدرة المصريين، قيادة وشعبًا، على استكمال البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل.

تلك هى الصورة التى تليق بمصر، وهى تزيح الستار عن أحد أبرز منجزاتها فى العصر الحديث، وتضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، فى غرب العالم وشرقه، ومقصدًا لكل من يحب الحياة، ويؤمن بقيمة الإنسان، ويعرف أن الثقافة هى الركيزة الأساسية للسلام. وكنا قد أشرنا، أمس، إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير، لم يكن فقط حدثًا استثنائيًا فى تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بل كان، كذلك، تأكيدًا لقوة الدبلوماسية الحضارية، التى عكسها وجود عشرات الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات، واهتمام غالبية وسائل الإعلام الدولية الكبرى، والصغرى أيضًا، بتفاصيل الحدث، بوصفه ميلادًا جديدًا لقوة حضارية متجددة، قادرة على تحويل تراثها العظيم إلى فرص لاستعادة سيادتها الثقافية والسياسية، وترجمته، كذلك، إلى موارد تدعم اقتصادها الوطنى.

فى تلك الصورة، قطعنا خطوة جديدة، فى مشروعنا الوطنى الكبير، أو فى مسيرة الانطلاق نحو النهوض الثقافى والمعرفى والتكنولوجى، والبناء السياسى والتقدم الاقتصادى. ولعلك تتذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قام عقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، برسم معالم، أو ملامح، الطريق إلى ٢٠٣٠، فى سبع نقاط، بدأت بحماية وصون أمن مصر القومى، كأولوية يفرضها المحيط الإقليمى والدولى المضطرب، وانتهت بالاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن «المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية» يمتد إلى سنة ٢٠٥٢، ويقوم على التحول التدريجى نحو التقنيات الحديثة والموارد غير التقليدية كأساس لتنفيذ الرؤية التنموية.

مع بداية ولايته الرئاسية الأولى، تبنّى الرئيس السيسى رؤية تنموية، تكاد تتطابق مع تلك التى تضمنتها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، لكن وفق أولوياتنا الوطنية، وظروفنا الخاصة، وروح دستور ٢٠١٤، الذى يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ويُلزم النظام الاقتصادى بالنمو المتوازن، جغرافيًا وقطاعيًا. واستنادًا إلى هذه الرؤية، جرى وضع بدائل، من ناحيتى السياسات ووسائل التطبيق، لتنفيذ أهداف الأجندة الأممية، فى «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تم إطلاقها سنة ٢٠١٦، وجرى تحديثها سنة ٢٠١٨، ثم فى نوفمبر ٢٠٢٣، لمواكبة التغييرات أو المستجدات، المحلية، الإقليمية، والدولية.

.. وأخيرًا، تفصلنا ستة أشهر، تقريبًا، عن انتهاء برنامج الإصلاحات الهيكلية، أو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى بدأ تنفيذه فى أبريل ٢٠٢١، ويستهدف زيادة موارد الدولة الدولارية، إلى ١٩١ مليار دولار، سنويًا، بينما وضعت الحكومة، فى بداية سنة ٢٠٢٤، برنامجًا قوميًا للوصول بتلك الموارد إلى ٣٠٠ مليار دولار، بحلول سنة ٢٠٣٠، بحسب وثيقة اتجاهات الدولة الاقتصادية. ولم نعرف بعد، مستهدفات سنة ٢٠٥٢، التى سينتهى فيها «المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية»، باستثناء أن هذا المخطط الاستراتيجى يهدف إلى أن تصبح مصر دولة متقدمة، ومنافسة على المستوى العالمى، ذات اقتصاد معرفى يستثمر قدرات الإنسان وعبقرية المكان والموارد، فى إطار منظومة بيئية متكاملة، ومناخ ديمقراطى يدفع إلى التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.