نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أربعة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية سابقة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال والتزوير وحماية المواطنين من أساليب النصب المختلفة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا منظمًا، حيث قاموا بتزوير مستندات رسمية واستخدامها في وقائع نصب لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد رصدت أجهزة الأمن أساليبهم بدقة، وتبين أن العصابة اعتمدت على الأختام المزورة والأدوات الخاصة بالتزوير في تنفيذ عملياتها، مستهدفة أفرادًا ومؤسسات داخل القاهرة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على الأختام المزورة، وأجهزة وأدوات التزوير، والتي تمثل دليلًا على التنظيم والتخطيط الدقيق الذي اتبعوه في جرائمهم. وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمون بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون. ويواجه المتهمون تهماً بموجب القانون رقم 25 لسنة 1966 في شأن مكافحة جرائم التزوير، التي تنص على عقوبات تصل إلى السجن المؤقت أو المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، حسب خطورة الجريمة والضرر الواقع على المواطنين والمصلحة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة للتصدي لجميع أشكال الاحتيال والتزوير، وتعزيز الردع القانوني ضد مرتكبي الجرائم المنظمة، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية عمليات النصب التي تعتمد على الخداع والتزوير. كما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بشكل دوري لمتابعة ممارسات المحترفين في مجال الاحتيال، وتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع مستندات مشبوهة أو جهات غير قانونية.
هذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وضمان سير المعاملات الرسمية وفقًا للقوانين، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يحاول المساس بالقوانين المنظمة للتزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية.
البحث على ذهب الفراعنة.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث القومي المصري.
وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، مارسوا نشاطًا غير قانوني باستخدام أدوات مخصصة للحفر والتنقيب، مستغلين غياب الرقابة في بعض العقارات القديمة والمناطق العشوائية بالمنطقة.
وبعد ورود المعلومات والتحريات الدقيقة، قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لاستهداف المتهمين. وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل الواقعة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب غير المشروع، والتي تضمنت معاول، شواكيش، ومعدات حفر مختلفة. وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة.
وجاءت الواقعة في إطار سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النبش عن الآثار، والتي تمثل خطورة كبيرة على التراث الثقافي والتاريخي لمصر. وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الحملات تأتي أيضًا ضمن جهود توعية المواطنين بخطورة التعامل مع ما يُعرف بـ"التنقيب عن الآثار" دون تصريح رسمي، لما يترتب عليه من عقوبات قانونية صارمة.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
وتنص العقوبة المقررة على الأشخاص الذين يقومون بالتنقيب أو الحفر عن الآثار دون تصريح رسمي على السجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأدوات والآثار المضبوطة.
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية التراث الأثري المصري، الذي يمثل قيمة حضارية وتاريخية كبيرة، والحفاظ على ممتلكات الدولة من العبث أو السرقة، إلى جانب تعزيز الردع القانوني للمتعدين على القوانين المنظمة للآثار.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بشكل دوري لمكافحة جميع أشكال التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتأكد من الالتزام بالقوانين، مع توجيه تحذيرات مستمرة للمواطنين بضرورة التزامهم بالأنظمة القانونية والتعاون مع السلطات لمنع جرائم النبش غير المشروع.
0 تعليق