تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث القومي المصري.

وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، مارسوا نشاطًا غير قانوني باستخدام أدوات مخصصة للحفر والتنقيب، مستغلين غياب الرقابة في بعض العقارات القديمة والمناطق العشوائية بالمنطقة.

وبعد ورود المعلومات والتحريات الدقيقة، قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لاستهداف المتهمين. وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل الواقعة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب غير المشروع، والتي تضمنت معاول، شواكيش، ومعدات حفر مختلفة. وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة.

وجاءت الواقعة في إطار سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النبش عن الآثار، والتي تمثل خطورة كبيرة على التراث الثقافي والتاريخي لمصر. وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الحملات تأتي أيضًا ضمن جهود توعية المواطنين بخطورة التعامل مع ما يُعرف بـ"التنقيب عن الآثار" دون تصريح رسمي، لما يترتب عليه من عقوبات قانونية صارمة.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.

العقوبة القانونية

وتنص العقوبة المقررة على الأشخاص الذين يقومون بالتنقيب أو الحفر عن الآثار دون تصريح رسمي على السجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأدوات والآثار المضبوطة.

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية التراث الأثري المصري، الذي يمثل قيمة حضارية وتاريخية كبيرة، والحفاظ على ممتلكات الدولة من العبث أو السرقة، إلى جانب تعزيز الردع القانوني للمتعدين على القوانين المنظمة للآثار.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بشكل دوري لمكافحة جميع أشكال التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتأكد من الالتزام بالقوانين، مع توجيه تحذيرات مستمرة للمواطنين بضرورة التزامهم بالأنظمة القانونية والتعاون مع السلطات لمنع جرائم النبش غير المشروع.

4 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم المجتمعية، والحفاظ على السلامة العامة في المجتمع.

أوضحت التحريات أن إحدى المتهمات، ولها معلومات جنائية سابقة، استخدمت أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل أموال، دون تمييز أو مراعاة للقوانين المعمول بها. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة الأولى وبصحبتها ثلاث سيدات أخريات، وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات أقررن بمزاولة النشاط الإجرامي المشار إليه.

وقد تم التحفظ على كافة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفات، وجُمعت أقوال الشهود والتحريات الميدانية لتوثيق الواقعة بشكل كامل، وذلك لضمان سير التحقيقات وفقًا للقانون وضمان إمكانية محاكمة المتهمات.

وتنص القوانين المصرية على أن ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة تعتبر جريمة جنائية، وتعاقب عليها المواد 9 و10 من قانون العقوبات المصري رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الفسق والفجور، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية قد تصل إلى 5000 جنيه، أو كلا العقوبتين معًا، بحسب خطورة الجريمة والظروف المحيطة بالواقعة. كما يشمل القانون عقوبات مشددة في حالة تكرار الجريمة أو استغلال التكنولوجيا الإلكترونية في ارتكابها.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها المستمرة لمكافحة الجرائم الأخلاقية، وفرض الردع القانوني ضد كل من يحاول المساس بالقيم الأخلاقية في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة التوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية التي تؤثر على الأمن العام، وتعريض المجتمع لمخاطر اجتماعية وأخلاقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمات، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصدور القرار المناسب بشأن الاتهامات الموجهة لهن، بما يضمن تحقيق العدالة وصون القيم المجتمعية.

كما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار حملاتها التوعوية والرصدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مع تعزيز الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي التي قد تُستغل في مثل هذه الأنشطة المخالفة للقانون، حفاظًا على سلامة المجتمع والأمن العام.