في زمنٍ تتراقص فيه الأسعار على أوتار الاقتصاد العالمي، ظلَّ القلق يتسلّل إلى البيوت المصرية مع كل إعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبينما ظنّ البعض أن اللهيب سيطرق أبواب المطابخ، جاء صوت وزارة البترول كنسمة باردة في يومٍ حار، ليؤكد أن شعلة البوتاجاز ستبقى مشتعلة في مكانها، دون أن تمتد إلى جيوب المواطنين.

أسعار انابيب البوتاجاز اليوم في مصر

في ظل الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والسولار، الذي أثار موجة من التساؤلات بين المواطنين حول احتمالية زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تثبيت الأسعار دون أي تغيير، لتؤكد بذلك التزام الدولة بحماية الفئات محدودة الدخل من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.

استقرار السوق الداخلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وجاء في البيان الرسمي للوزارة أن سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام سيبقى عند 200 جنيه داخل المستودعات، بينما تظل الأنبوبة التجارية سعة 25 كيلوجرام بسعر 400 جنيه، وهي الأسعار ذاتها المعمول بها منذ فترة طويلة، وهذا القرار، بحسب الوزارة، يعكس حرص الدولة على الموازنة بين استقرار السوق الداخلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل دعم الغاز المنزلي ضمن سياسة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، مؤكدة أن منظومة التوزيع تعمل بكفاءة عالية لتأمين توافر الأسطوانات في جميع المحافظات دون تأخير أو نقص.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 حوالي 17.25 جنيهًا، فيما استقر سعر السولار عند 17.5 جنيهًا للتر، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب.

القرار لا ينفصل عن جهود الإصلاح الاقتصادي

وأكدت مصادر مسؤولة في قطاع البترول أن تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز خطوة مدروسة ضمن نهج الدولة الداعم للمواطن، موضحة أن القرار لا ينفصل عن جهود الإصلاح الاقتصادي، بل يُترجم توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين خطط التنمية الشاملة وضمان الحماية الاجتماعية.

ويعكس استمرار دعم الغاز المنزلي رغبة حقيقية في وضع المواطن على رأس أولويات السياسات الحكومية، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، فبينما تتغير الأسعار وتشتعل الأسواق، تظل أسطوانة البوتاجاز عنوانًا لثبات الدولة على موقفها: حماية المواطن أولًا، واستقرار بيته قبل أي شيء آخر.