أجرى موقع تحيا مصر لقاءات مع كل من النائب أحمد سيد سمير زكريا والنائب هشام محمد مجدي أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمعرفة تطلعات اللجنة وأولوياتها داخل المجلس في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني.

ومن جانبهم أكدوا أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أن دراسة التشريعات الخاصة بقانون الاستثمار هي على رأس أولويات اللجنة وإجراء بعض التعديلات بالتعاون مع الحكومة، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدول.

مناقشات تختص تشريعات قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وفي هذا السياق، قال النائب هشام محمد مجدي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن جميع ملفات الاقتصاد من أهم الملفات داخل الدولة لكونها تختص بشأن جميع القطاعات المالية والاقتصاد العام للدولة وأن اللجنة لديها الكثير من المحاور سيتم مناقشتهة خلال الاجتماعات المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة.

وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، إن اللجنة الاقتصادية هي أهم لجنة داخل البرلمان نظرا لتداخلها في جميع القطاعات الحيوية واختصاصتها التي تضم أكثر من وزاراة اقتصادية كبرى مثل وزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة، والذي تعتبر هم العمود الفقري للاقتصاد داخل الدولة.

وأكد النائب هشام مجدي على أن الاجتماعات المقبلة ستشهد الكثير من المناقشات التي تختص التشريعات المتاحة داخل الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتيسرا على المستثمر داخل مصر، مضيفا أن سيتم دراسة القصور التي تؤثر على جذب المستثمر داخل الدولة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مؤشرات الدولة الاقتصادية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك الكثير من الخطط لدى اللجنة الذي من شأنها أن ترفع من قيمة الحوافز لدى المستثمر الأجنبي داخل مصر، وسيتم وضع رؤية واضحة للاقتصاد العام والناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الخطط ستشمل فرص تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة، و امكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع مؤشرات الدولة الاقتصادية

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن هناك الكثير من الدراسات التي تختص رفع شأن الاقتصاد المصري وتحقيق قيمة مضافة خاصة به.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أن سيتم دراسة امكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع مؤشرات الدولة الاقتصادية نظرا لكونه متداخل في جميع القطاعات وذلك لتطوير المنظومة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد العام داخل الدولة.

وأختتم عضو مجلس الشيوخ: سيتم مناقشة جميع التشريعات الاقتصادية التي تحال من مجلس النواب والحكومة لزيادة فرص الاستثمار داخل الدولة وأن اللجنة تدرس أثر قانون الاستثمار الموحد إضافة إلى متابعته سيتم مناقشة الصعوبات والإشكاليات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي.

تعديل الآثر التشريعي الخاص بقانون الاستثمار

ومن جانبه، أكد النائب احمد سمير سيد زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الأثر التشريعي الخاص بملف جذب الاستثمار يحتاج إلى بعض التعديلات التي بدورها أن تؤدي إلى مرونة للمستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

تحقيق 140 مليار دولار من الصادارات المصرية

وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن اللجنة ستدرسة كيفية تحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية في الفترة المقبلة، سواء من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح فرص جديدة لزيادة المصانع الذي يتم تشغيلها بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق الرقم المستهدف الذي يبلغ 140 مليار دولار.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، إن من ضمن الملفات التي ستناقشها اللجنة دراسة المعوقات في التشريعات التي تحتاج أن يتم تعديلها وطرح آليات لتسريع وسيلة الاستثمار داخل الدولة. 

اجتماعات مع 4 وزارات ومتابعة التيسيرات الضريبية

وأوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار لمناقشة برنامج وزارة الاستثمار الخاص بوضع رؤية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومناقشة بعض التشريعات التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدا أن اللقاءات ستشمل اجتماع خاص مع وزير المالية لمناقشة ملف الضرائب ومتابعة التيسيرات الضريبية المقرر طرحها خلال الشهر القادم إضافة إلى الاجتماعات المرتقبة مع ممثلي وزارة الصناعة لكونها من أهم الملفات الاقتصادية في الدولة.

وأشار النائب أحمد سمير السيد زكريا إلى أن أولويات اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر ومناقشة التيسيرات المقدمة للمستثمر وجعل الدولة المصرية دولة تنافسية وتكون دولة مؤهلة لأن يكون لديها استقرار وعائدات دولارية مستقرة لكي يكون يوجد لدى الدولة المزيد من الصناعات ورفع الطاقة الإنتاجية للدولة.

دراسة تشريعات قانون الاسثمار لفتح أفق جديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية

وعن الأثر التشريعي الخاص بملف الاستثمار داخل مصر، أكد النائب أحمد سمير سيد زكريا، أن قانون الاستثمار في مصر يحتاج إلى بعض الدراسات في تفعيل المواد الخاصة به، مضيفًا أن قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل تشريعي ويحتاج المزيد من المرونة للمستثمر خاصةً أن المستثمر الآن يبحث عن التيسيرات في جميع دول العالم، وأن الدولة تحتاج الآن إلى تسهيلات في آليات المقارنة بالقوانين لجعل الدولة المصرية أكثر تنافسية    

وفي ختام تصريحاته قال عضو مجلس الشيوخ إنه يتشرف بتواجده للمرة الثانية على التوالي تحت قبة مجلس الشيوخ بتعيين من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا أنه يتطلع لتمثيل الشباب المصري في البرلمان بشكل مناسب وتواجده في واحدة  من أهم لجان البرلمان هو بحكم تخصصه في الشئون الاقتصادية وهو بطبعه ملف يشفل حياة  كل مواطن مصري