نشرت الجريدة الرسمية في العدد 245 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن السماح لـ 21 مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء القرار رقم 1726 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم إبراهيم سعيد إبراهيم محروس وآخرهم أحمد محمد مصطفى شوفي المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرا في 18/9/2025.