أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله كضرورة حتمية لتحقيق المرونة وتحسين سبل العيش للدول المهددة بتأثيرات التغيرات المناخية، خاصة الدول الإفريقية، مشددةً على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف يتطلب التزامًا حقيقيًا بتنفيذ اتفاق باريس بكل بنوده.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، وأولي ثونكي سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذي يُعقد بكندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.

أولويات مصر استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30)

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض أولويات مصر استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30)، موضحةً أن مصر تركز على دفع الجهود نحو تنفيذ اتفاق باريس بشكل شامل، وخاصة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يضمن تحقيق نتائج عملية في التكيف ودعم آليات التنفيذ وتأمين التمويل الكافي للعمل المناخي.

كما شددت الوزيرة على أن تمكين الدول النامية من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً يتطلب توفير الدعم الفني والمالي وبناء القدرات اللازمة لضمان التنفيذ والرصد الفعّال، مؤكدة أهمية استخدام برنامج عمل الانتقال العادل الذي يربط بين الطموح والتنفيذ من خلال الاستفادة من أدوات التمويل والتكنولوجيا الحديثة.

إطلاق أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس 2024

وتطرقت الوزيرة إلى جهود مصر في تفعيل سوق الكربون، مشيرة إلى إطلاق أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس 2024، حيث تم تنفيذ أول معاملة في 13 أغسطس من العام نفسه بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX) التابعة للبورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أكدت أن مصر تعمل حاليًا على تطبيق "تصميم باكو" الذي يحدد القواعد والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادتين (6.2) و(6.4) من اتفاق باريس.

من جانبه، أعرب فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر ودعم مشاورات الهدف العالمي للتكيف، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الدول النامية في تنفيذ مساهماتها المحددة وبتقديم الدعم في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مشيرًا إلى أهمية الخروج بتوافق دولي قوي يدعم التمويل المناخي ويعزز جهود التكيف عالميًا.