أمرت النيابة الإدارية بأسيوط بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بالمحافظة للمحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة شابت تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، بينما كانت على قيد الحياة، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالإهمال وسوء إدارة المستشفى.

وشملت قائمة المتهمين أخصائي أطفال، طبيبة أطفال، فنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وتلقى المستشار عبد القادر محمد، التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان، بلاغًا من والد الطفلة، أفاد فيه أن زوجته كانت حاملًا بتوأم في الشهر السادس، وعند شعورها بآلام ولادة مبكرة توجهت للمستشفى. بعد الولادة، أُبلغ الزوج بوفاة الطفلين وتسليمهما لدفنهما، إلا أنه لاحظ لاحقًا أن إحدى الطفلتين كانت حية، فتم نقلها إلى مركز طبي خاص لرعاية الأطفال المبتسرين، قبل تحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، حيث توفيت بعد يومين من الولادة.

وأظهرت التحقيقات أن أخصائي وطبيبة الأطفال لم يتبعوا البروتوكولات الطبية، تاركين الطفلة بجهاز تدفئة دون تقديم الرعاية اللازمة، ثم سجلا وفاتها زورًا بعد دقائق من الولادة. كما كشفت النيابة عن تقصير مديرة المستشفى في اتخاذ التدابير الصحية اللازمة ومنع انتشار الحيوانات الضالة داخل الأقسام، إضافة إلى تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وبناء على ذلك، قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تسببت في وفاة الطفلة.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها المستشارة فاطمة عثمان، مديرة النيابة، وتولى التحقيق فيها المستشار عبد القادر محمد، أن الطفل الذكر ولد متوفى بينما وُلدت الطفلة حيّة، لكن أخصائي وطبيبة الأطفال أخلا بواجباتهما ولم يتبعا البروتوكولات الطبية، تاركين الطفلة بجهاز تدفئة دون تقديم أي رعاية، ثم سجلا وفاتها زورًا بعد مرور دقائق من الولادة.

كما أظهرت المعاينة التي أجرتها النيابة تدني مستوى النظافة داخل المستشفى، وتقصير مديرة المستشفى في اتخاذ إجراءات الوقاية ومنع انتشار الحيوانات الضالة داخل الأقسام، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمعايير الصحية المعمول بها.

الإجراء التأديبي

فور انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة، تمهيدًا لمساءلتهم عن الإهمال الجسيم والتلاعب بالتقارير الطبية، وما ترتب على ذلك من وفاة الطفلة بعد يومين من ولادتها.