في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من الهدوء النسبي في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، أعلن البيت الأبيض عن تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026، في قرار وصفته الدوائر الاقتصادية بأنه انفراجة حقيقية بعد سنوات من التوتر التجاري الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي منذ عام 2018.
اتفاق متوازن يهدف إلى تهدئة التوترات الاقتصادية
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الاتفاق الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات المتبادلة بين الجانبين، تهدف إلى خفض حدة التوترات الاقتصادية وتعزيز الثقة المتبادلة.
وبموجب هذا الاتفاق، قررت واشنطن تجميد الرسوم الجمركية الجديدة التي كانت تنوي فرضها على السلع الصينية، مقابل التزامات من بكين بتنفيذ حزمة من الخطوات الاقتصادية التي تسهم في استقرار العلاقات التجارية وتسهيل التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
بكين توقف الرسوم الانتقامية والتحقيقات ضد الشركات الأمريكية
ووفقًا لما أعلنه البيت الأبيض، وافقت الصين على وقف جميع الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها في الرابع من مارس الماضي، كما قررت تعليق التحقيقات التجارية التي كانت تستهدف شركات أمريكية عاملة في السوق الصينية، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على رغبة بكين في تخفيف حدة الخلافات التجارية وفتح قنوات جديدة للحوار الاقتصادي البنّاء مع واشنطن.
تعاون جديد في مجال المعادن النادرة
من بين النقاط البارزة في الاتفاق، أعلنت الصين استعدادها لإصدار تراخيص تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهو تطور من شأنه تعزيز استقرار سلاسل التوريد العالمية التي عانت اضطرابات حادة في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة التي تعتمد على تلك المعادن بشكل أساسي.
دعم الصادرات الزراعية الأمريكية
كما نص الاتفاق على أن الصين ستشتري 12 مليون طن متري من فول الصويا من واشنطن بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز قطاع الزراعة الأمريكي، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية على المدى الطويل.
خطوة نحو إنهاء الحرب التجارية
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه التفاهمات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار العلاقات الأمريكية الصينية، وقد تكون بداية فعلية لنهاية الحرب التجارية الممتدة منذ عام 2018.
كما أنها تفتح الباب أمام مفاوضات أعمق حول القضايا الهيكلية التي ما زالت تعيق التجارة بين البلدين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، والتوازن التجاري، ودور الشركات الحكومية الصينية في الاقتصاد.
0 تعليق