يُعد الفصل التعسفي من أبرز القضايا التي تناولها قانون العمل الجديد 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقراره من مجلس النواب، بهدف حماية العامل من أي قرارات إنهاء خدمة غير مبررة، وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل في الوقت نفسه.

أكد القانون الجديد في مواده من (137) إلى (143) أن الفصل لا يجوز إلا لأسباب مشروعة تتعلق بالإخلال الجسيم بواجبات العمل، أو ارتكاب مخالفات محددة نص عليها القانون مثل الغياب المتكرر دون عذر أو إفشاء أسرار العمل أو التعدي على الزملاء أو صاحب العمل. وألزم القانون جهة العمل باتباع إجراءات قانونية محددة قبل الفصل، تشمل التحقيق الرسمي وسماع أقوال العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه كتابةً.

وفي حال مخالفة هذه الإجراءات، يُعتبر الفصل تعسفيًا، ويحق للعامل التقدّم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة خلال 15 يومًا من تاريخ فصله. وإذا لم يتم حل النزاع وديًا خلال 10 أيام، تُحال القضية تلقائيًا إلى المحكمة العمالية المختصة للنظر فيها على وجه السرعة.

كما نص قانون العمل الجديد على أن للعامل المفصول تعسفيًا الحق في الحصول على تعويض لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، إضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة وأجور الإجازات غير المصروفة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله الأصلي إذا تبين أن الفصل تم دون سبب حقيقي أو لإساءة استخدام السلطة.

وفي المقابل، أتاح القانون لصاحب العمل حق إنهاء العقد في حالات محددة، شريطة إخطار العامل قبلها بمدة كافية ودفع مستحقاته القانونية كاملة، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة العمل وتشجيع الاستثمار.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن هذه المواد الجديدة تهدف إلى القضاء على الممارسات التعسفية في بعض القطاعات الخاصة، وتعزيز الثقة في علاقات العمل. كما أطلقت الوزارة بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى الفصل التعسفي إلكترونيًا لتسريع الإجراءات وضمان الشفافية.

ويعد تنظيم مسألة الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد 2025 خطوة جوهرية لحماية الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال نصوص واضحة تحدد الحقوق والالتزامات وتضمن تطبيق القانون بشكل منصف للطرفين.