فيديو الفنانه رحمه محسن الجديد.. شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حالة من الجدل والاهتمام الكبير بعد تسريب فيديو جديد للمطربة الشعبية رحمة محسن، التي تصدرت التريند في العديد من المواقع.

الفتاة التي كانت قد أثارت ضجة واسعة في وقت سابق بسبب تسريبات مماثلة، عادت مجددًا لتكون حديث السوشيال ميديا، وسط تفاعلات متباينة بين الجمهور.

فيديو رحمه محسن وزوجها رجل الأعمال

الفيديو الجديد لرحمة محسن، الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث ظهرت الفتاة في الفيديو في وضع غير لائق، مما جعل العديد من رواد الإنترنت يتداولونه بكثافة، ما إن تم تسريب الفيديو حتى بدأت محركات البحث تضج بها، وتصدرت محسن التريند في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

فيديوهات رحمه محسن الجديده

مع انتشار الفيديو الجديد، انقسمت ردود الأفعال بين مؤيدين ومعارضين. فبينما اعتبر بعض المتابعين أن هذه التسريبات تندرج ضمن قضية انتهاك الخصوصية، فقد أشار آخرون إلى أن تلك الحوادث جزء من واقع أصبح يصعب تجاهله في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، أبدى العديد من المتابعين قلقهم بشأن تأثير هذه الحوادث على حياة رحمة محسن الشخصية، مؤكدين أن هذه التسريبات قد تكون قد تمت بشكل متعمد أو دون إرادة منها، لتشويه صورتها.

بدأت الأزمة مساء 24 أكتوبر، عندما فوجئت الفنانة بتداول مقاطع مصوّرة نُسبت إليها على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لمحاميها، فإن تلك المقاطع جرى تسريبها بعد محاولات ابتزاز فاشلة من أحد الأشخاص، طلب منها دفع 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشرها، وبعد رفضها، بدأت المقاطع تنتشر عبر تطبيقات مغلقة ومنصات عامة، ما تسبب في موجة جدل ضخمة على السوشيال ميديا.

بلاغ رسمي وتحرك قانوني

على الفور، تقدم دفاع الفنانة رحمة محسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه طليقها السابق، رجل أعمال، بالابتزاز والتهديد بنشر مقاطع مصورة جرى تصويرها دون علمها خلال فترة زواجهما.

وذكر البلاغ أن موكلته تعرضت لضغط نفسي كبير بسبب هذه التهديدات، حيث أرسل المتهم رسائل من أرقام خارج البلاد عبر تطبيق “واتساب”، تتضمن تهديدات صريحة، وهو ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها وسمعتها.

التحقيقات والتحفظ على المقاطع

أحالت النيابة العامة البلاغ إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في الواقعة، وتم فحص الأدلة الرقمية المرفقة بالبلاغ، والتي تضمنت صورًا ورسائل تثبت عملية الابتزاز.

وأكدت جهات التحقيق أن القضية تُدرس في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنه في حال ثبوت التهم، قد يواجه المتهم عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامة المالية الكبيرة، وفقًا لنصوص القانون رقم 175 لسنة 2018.