اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد.

واعتبر مجلس الأمن أن منح الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" للصراع الدائر منذ 50 عاما.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007. 

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر.

وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام واحد.

وتمثل الموافقة على القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب لدعم مخطط الحكم الذاتي، والذي يحظى أيضا بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.

ويعتبر القرار أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى".