أصدر قانون  الإيجار القديم 2025 في مصر تعديلات جديدة تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوضيح الحالات التي يمكن للمالك من خلالها استعادة وحدته السكنية فورًا دون انتظار انتهاء مدة العقد. 

وقانون الإيجار القديم 2025 يضمن حقوق المالك مع حماية المستأجر، ويحدد الحالات القانونية التي تتيح الاسترداد الفوري للوحدة السكنية، الالتزام بالشروط القانونية يحمي الطرفين ويجنب النزاعات. 

سنتعرف في هذا التقرير على التفاصيل الكاملة لهذه الحالات وآليات التطبيق القانوني.   

الحالات التي تتيح للمالك استرداد الوحدة فورًا:  

1. الإهمال الجسيم من المستأجر: إذا قام المستأجر بإهمال الشقة أو تسبب في أضرار كبيرة بها، يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري.  

2. عدم دفع الإيجار لفترة طويلة: تأخر المستأجر في سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد على الحدود القانونية المحددة يتيح للمالك المطالبة بالإخلاء.  

3. انتهاك شروط العقد: أي خرق للشروط المتفق عليها في عقد الإيجار، مثل استخدام الشقة لأغراض تجارية دون إذن، يمنح المالك الحق القانوني في الاسترداد.  

4. الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية للمستأجر: في بعض الحالات الخاصة، يحق للمالك استعادة الوحدة وفق نصوص القانون بعد دراسة ورثة المستأجر.  

آلية تطبيق القانون:  

- تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة.  
 

- تقديم إثباتات واضحة للحالة القانونية التي تستدعي الإخلاء الفوري.  
 

- إصدار حكم قضائي ينص على استعادة الوحدة.