أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيد رفع العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر، وذلك عبر إدراج تعديلات ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الجاري مناقشته في الكونجرس الأميركي.
وأشار المتحدث إلى أن واشنطن تجري مشاورات منتظمة مع شركائها الإقليميين حول مستقبل سوريا، مضيفًا: "نرحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا من شأنها أن تدعم تطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة يسودها السلام والازدهار."
قانون قيصر.. خلفية العقوبات الأشد على دمشق
قانون قيصر هو أحد أكثر التشريعات الأميركية صرامة ضد النظام السوري، وقد أُقرّ في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، كجزء من قانون ميزانية الدفاع الأميركي لعام 2020.
ويعود اسم القانون إلى "قيصر"، وهو الاسم الحركي للمصور العسكري السوري فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، مسرّبًا نحو 55 ألف صورة توثق عمليات تعذيب وانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجون السورية.
وبموجب هذا القانون، فرضت واشنطن عقوبات واسعة طالت شخصيات ومؤسسات سورية وأجنبية، ومنعت أي تعاملات مالية أو استثمارية مع النظام في قطاعات الطاقة والطيران والبناء والمصارف، كما استهدفت الشركات والدول الداعمة لدمشق، وعلى رأسها إيران وروسيا.
دوافع سياسية واقتصادية
تأتي خطوة ترامب في سياق تحولات أوسع في الموقف الأميركي من الملف السوري، إذ تسعى واشنطن إلى موازنة انفتاح عربي متزايد على دمشق مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن دعم رفع العقوبات قد يكون جزءًا من صفقة سياسية واقتصادية أوسع تهدف إلى إعادة دمج سوريا في المحيط الإقليمي، مقابل التزامات تتعلق باللاجئين، وضبط النفوذ الإيراني، وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.
تقاطعات مع الانفتاح العربي والإقليمي
يأتي موقف ترامب بينما تشهد الساحة العربية حراكًا دبلوماسيًا متسارعًا باتجاه سوريا، تمثل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق وعودة مقعدها في الجامعة العربية.
ويؤكد دبلوماسيون أن الموقف الأميركي الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة تفاوضية جديدة، يكون فيها رفع العقوبات أداة ضغط لتحفيز تسوية سياسية شاملة تنهي أكثر من أربعة عشر عامًا من الحرب والانقسام.
بهذا التطور، تدخل السياسة الأميركية تجاه سوريا منعطفًا جديدًا، بعد سنوات من المقاربة العقابية التي انتهجتها واشنطن.
ورغم أن مشروع القانون لا يزال قيد النقاش في الكونغرس، إلا أن مجرد تبنّي الإدارة لفكرة رفع العقوبات عبر بوابة "الدفاع الوطني" يمثل تحولًا جذريًا قد يعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.
0 تعليق