تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُعد من أهم الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والرقابة القضائية على جميع مراحل العملية الانتخابية داخل مصر وخارجها.

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات وفق جدول زمني دقيق أُعلن رسميًا، يتضمن مراحل تسجيل المرشحين، وتقديم الطعون، والدعاية الانتخابية، ويومي التصويت داخل وخارج مصر، بما يضمن تنظيمًا محكمًا يحافظ على حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية كاملة.

واتخذت الهيئة اتخذت إجراءات موسعة لضمان الرقابة الشاملة على اللجان الانتخابية، من خلال إشراف قضائي كامل على جميع صناديق الاقتراع، وتواجد قاضٍ على رأس كل لجنة فرعية، بالإضافة إلى فرق متابعة ميدانية من الهيئة تتولى رصد أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين.

وتشمل آليات الرقابة التي أقرتها الهيئة عدة مستويات، أبرزها:

1. الرقابة القضائية: يشرف أكثر من 15 ألف قاضٍ على لجان الانتخاب والفرز لضمان سلامة الإجراءات.

2. الرقابة المحلية والدولية: وافقت الهيئة على طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية داخل مصر.

3. الرقابة التكنولوجية: تم اعتماد منظومة إلكترونية محدثة لقاعدة بيانات الناخبين وتوزيع اللجان جغرافيًا، إضافة إلى استخدام تطبيقات ميدانية لرصد نسب المشاركة لحظة بلحظة.

وأكدت الهيئة أن جميع عمليات التصويت والفرز ستجري في ظل إشراف كامل من القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع توفير كاميرات مراقبة في بعض اللجان العامة، وإلزام رؤساء اللجان بتحرير محاضر رسمية موثقة إلكترونيًا.

كما شددت الهيئة على تطبيق غرامات وعقوبات قانونية على أي جهة أو فرد يخل بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال الدعاية المخالفة أو التأثير على إرادة الناخبين، مؤكدة أن كل مرحلة ستُعلن نتائجها الرسمية بشفافية عبر موقع الهيئة وصفحاتها الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، وإجراء العملية الانتخابية وفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة.