في زمنٍ أصبحت فيه ماكينات الصراف الآلي شريانًا ماليًا لا غنى عنه، تتباين رسوم السحب من بنك لآخر، لتتحول العملية البسيطة إلى معادلةٍ صغيرة بين الراحة والتكلفة، فبين سحبٍ سريع وخصمٍ غير متوقع، يقف العميل أمام شاشة الـATM متسائلًا: كم ستكلفني هذه المعاملة؟.

تفاصيل الحد الأقصى للسحب النقدي ورسوم التعامل عبر ماكينات الصراف الآلي

أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل الحد الأقصى للسحب النقدي ورسوم التعامل عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم حركة السحب وتوفير سيولة كافية داخل النظام المصرفي.

الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الـATM 30 ألف جنيه

ووفقًا لآخر بيان صادر عن المركزي، يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الـATM 30 ألف جنيه، بينما يصل سقف السحب النقدي من داخل فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

أما رسوم السحب النقدي، فتختلف من بنكٍ إلى آخر في حال استخدام بطاقة صادرة من بنكٍ مختلف عن البنك المالك للماكينة.
حيث جاءت الرسوم كالتالي:

• بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات عن كل عملية سحب.
• بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.
• كريدي أجريكول: 6 جنيهات.
• بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.
• بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات.
• بنك القاهرة: 5 جنيهات.
• بنك مصر: 5 جنيهات.
• البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.

ترشيد استخدام النقد الورقي وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي

ويُعفى العميل من أي رسوم عند استخدام بطاقة البنك الصادرة من نفس الجهة التي تمتلك ماكينة السحب، إذ يتم خصم الرسوم فقط عند استخدام ماكينة لبنكٍ آخر.

هذه الخطوات، بحسب خبراء مصرفيين، تأتي في إطار تنظيم المعاملات النقدية وتشجيع التحول إلى المدفوعات الرقمية، إضافةً إلى ترشيد استخدام النقد الورقي وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة.

وفي ظل التوجه القوي نحو التحول الرقمي، تمثل رسوم السحب وحدود العمليات المالية خطوةً مهمة لتنظيم التعاملات النقدية وتوجيه المواطنين نحو الوسائل الإلكترونية الأكثر أمانًا وسهولة. 

فمع تطور الخدمات البنكية، لم تعد ماكينات الـATM مجرد وسيلة للحصول على النقود، بل أصبحت جزءًا من منظومة مالية متكاملة تربط بين البنوك والعملاء في شبكة واحدة تسعى لتحقيق التوازن بين الخدمة والتكلفة.

وتؤكد هذه الإجراءات التزام القطاع المصرفي المصري بتحقيق الشمول المالي وضمان وصول الخدمات إلى مختلف شرائح المجتمع بطريقة عادلة ومنضبطة.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك في تحديث سياساتها بما يتماشى مع احتياجات العملاء والتطور التكنولوجي المتسارع في مجال المعاملات البنكية.