قال الأكاديمي اللبناني الدكتور طلال عتريسي إن الدور المصري في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة كان دورًا مركزيًا، إلى جانب الدور القطري، مشيرًا إلى أن مصر كانت مستاءة بشدة من مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو مناطق أخرى. 

وأضاف عتريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطوة تتناقض مع استراتيجية مصر التي تسعى لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية، بينما كان نتنياهو يسير في اتجاه مغاير، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين وتصعيد الخطاب الإعلامي المصري ضد إسرائيل.

وأوضح أن مصر لعبت دورًا حيويًا في تمثيل مصالح الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، أمام إسرائيل، حيث مثلت حلقة الوصل بين الجانبين. كما أكد أن مصر كان لها دور رئيسي في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد اعترافًا دوليًا بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في هذه القضية، مؤكدًا أن استضافة مصر لمؤتمر إعادة الإعمار في المستقبل هو خطوة هامة تتابع هذا الاعتراف. 

إعادة إعمار غزة

وشدد على أن مصر، وليس أي دولة أخرى، هي الأنسب لتبني مشروع إعادة الإعمار، نظرًا لعلاقتها الوثيقة مع فلسطين وغزة تحديدًا، حيث أن غزة تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.

وتابع أنه من الصعب التنبؤ بمدى سخاء الدول العربية في تمويل إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك تفاوت في المساهمات بين دول الخليج. موضحا أن قطر قد تكون من بين الدول الأكثر استعدادًا للمساهمة، نظرًا لعلاقتها الخاصة بحركة حماس، بينما قد تكون الدول الخليجية الأخرى أقل حماسة لدعم هذا المشروع.

وأكد أن عملية إعادة الإعمار ستحتاج إلى مبالغ ضخمة ومدة زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن التمويل سيكون بطيئًا ولن يغطي كل الاحتياجات، ما قد يعرض المشروع لضغوط سياسية. 

وفي هذا السياق، طرح تساؤلًا حول ما إذا كان الطرف الإسرائيلي سيسمح بتيسير العملية أم سيتدخل في الجوانب الفنية، لافتًا إلى أن الوضع في غزة يحتاج إلى وقت واستقرار حقيقي.

واختتم عتريسي بأن الموقف العربي يجب أن يكون موحدًا لدعم مصر في مشروع إعادة الإعمار. وأن من الأفضل أن تكون دولة عربية بحجم مصر هي التي تستضيف المؤتمر، ما يتطلب دعمًا قويًا من الدول العربية، وتشكيل الهيئات المعنية بهذا المشروع، على أن يكون الإعمار بيد مصر والدول العربية وليس الدول الأجنبية، مؤكدًا أن المشروع يجب أن يكون عربيًا بالكامل.