يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، نتائج التعداد الاقتصادي السادس، وذلك خلال احتفالية كبرى تقام بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، تحت شعار «قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع».
نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2025
وتقام الفعالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الاقتصاد والإحصاء.
ويأتي هذا الحدث في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة البيانات الإحصائية وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات الاقتصادية، بما يواكب جهود التحول الرقمي ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أبرز المعلومات عن التعداد الاقتصادي وأهميته في نسخته السادسة، التي تعد من أهم وأشمل عمليات الحصر الإحصائي في تاريخ الدولة المصرية، حيث يقدم التعداد صورة تفصيلية عن بنية الاقتصاد الوطني وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
ما هو التعداد الاقتصادي ؟
يعد التعداد الاقتصادي أوسع مسح شامل يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد كل المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الرسمي.
بدأ تنفيذ التعدادات الاقتصادية في مصر منذ عام 1991/1992، ويتم تنفيذها كل خمس سنوات تقريبًا، ويُعد تعداد عام 2025 هو النسخة السادسة في هذا التسلسل التاريخي.
يشمل التعداد جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الدولة، على اختلاف أحجامها وكياناتها القانونية، بما في ذلك المنشآت الفردية والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تمكّن الدولة من تحليل واقع الاقتصاد المصري، ودراسة تطور الأنشطة الاقتصادية، وتحديد أولويات الاستثمار.
المؤشرات التي يتناولها التعداد
عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في مختلف القطاعات.
متوسط عدد المشتغلين وأجورهم السنوية.
حجم رأس المال المستثمر وفئاته.
القيمة الإجمالية للمصروفات والإيرادات.
نسب المنشآت المسجلة وغير المسجلة في الاقتصاد الرسمي.
توزيع الأنشطة الاقتصادية حسب المحافظات والكيانات القانونية.
الاقتصاد غير الرسمي
يتضمن التعداد هذا العام مؤشرات جديدة حول الاقتصاد غير الرسمي، تشمل تقديرات عدد المنشآت غير المسجلة، وحجم العمالة غير الرسمية، ونسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
توفر نتائج التعداد الاقتصادي بيانات استراتيجية تساعد صناع القرار والباحثين والمستثمرين على فهم هيكل الاقتصاد المصري وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر نموًا، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نتائج هذا التعداد ستشكل منعطفًا مهمًا في تطوير الإحصاءات الاقتصادية في مصر، ودعم سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام قائم على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي.
0 تعليق