أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الرئيس الفلسطين، مهام الرئاسة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، ويأتي هذا بعد أيام من المباحثات التى أجريت في مصر بين الفصائل الفلسطينية حول مستقبل إدارة قطاع غزة إلى جانب الاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إجراء انتخابات حرة في فلسطين
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، لافتة إلى أنه في حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
ووأوضحت الوكالة الفلسطينية أنه ببموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وأكد الإعلان الدستوري، أن هذه الخطوة إيمانا ووعيا من بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤولية التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه.
وأكد إلى أن هذا الإجراء هو من أجل حرص على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما شدد الإعلان الدستوري على أن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا.
كما شدد الإعلان الدستوري الجديد تم بناء على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
0 تعليق