واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تخصص نشاطه في الاستيلاء على ملكية خطوط الهواتف المحمولة المميزة المغلقة وغير المستخدمة، وإعادة بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا بطاقات رقم قومي مزورة بأسماء أصحاب الخطوط لنقل ملكية الأرقام لأنفسهم، كما قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وهم موظفان بخدمة العملاء وتاجر خطوط هواتف محمولة مقيمان بمحافظتي القليوبية وسوهاج، وبحوزتهم بطاقة رقم قومي مزورة باسم أحد الأشخاص، جهازان حاسب آلي محمول، و8 هواتف محمولة، حيث أظهرت فحوص الأجهزة احتوائها على دلائل تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي.
وبمواجهتهم، أقر الأول والثاني باستغلال طبيعة عملهما في الحصول على بيانات العملاء واستخدامها في تنفيذ عمليات النقل والبيع، بالتعاون مع المتهم الثالث الذي كان يتولى بيع الخطوط لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في أسوان
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية التي تنشط في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام هذه البؤر بتجهيز كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا مخدرات، قتل عمد، سرقة بالإكراه، وخطف، بمحافظة أسوان.
كما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم حوالي 722 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، استروكس، شادو)، و67 قطعة سلاح ناري شملت رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، وطبنجة. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 88 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة العناصر الخطرة، حفاظًا على أمن المواطنين واستقرار الدولة وسيادة القانون.
0 تعليق