أعلن الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن بدء العمل على وضع الإطار التنظيمي والمعايير الفنية لإنشاء أول وكالة تصنيف ائتماني لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية السوق وضمان التقييم السليم للأثر البيئي والقيمة المالية لتلك الشهادات.
دعم الأسواق المالية المستدامة
وأوضح الدكتور طارق سيف - في كلمته خلال ورشة عمل اليوم الجمعة حول تطورات القطاع المالي غير المصرفي- أن هذا الإطار يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم الأسواق المالية المستدامة وتطوير منظومة التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن وجود وكالة تصنيف مستقلة سيتيح تقييمًا موثوقًا لجودة الشهادات، ويرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية الموجهة نحو خفض الانبعاثات.
إعداد وثيقة تأمين شاملة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على إعداد وثيقة تأمين شاملة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، تغطي مختلف أنواع المخاطر بما في ذلك الأخطار التشغيلية والطبيعية والائتمانية والسياسية ومخاطر التسعير، لتوفير مظلة تأمينية تدعم استدامة المشروعات وتعزز ثقة المستثمرين.
وأشار سيف إلى الانتهاء من التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بشهادات الطاقة المتجددة (I-REC)، التي تم الاعتراف بها كأداة مالية قابلة للتداول وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما يفتح الباب أمام تنشيط سوق الطاقة النظيفة وربطها بالتمويل غير المصرفي.
إطلاق منظومة تنظيمية لتداول شهادات الكربون عبر المنصات الرقمية
كما لفت إلى أن الهيئة تستعد لإطلاق منظومة تنظيمية لتداول شهادات الكربون عبر المنصات الرقمية، تتضمن نشر وتحديث قواعد التداول ونقل الملكية والعقود الآجلة غير المقيدة بالبورصة، في إطار بناء سوق منظم وشفاف لتداول أدوات الكربون في مصر.
واختتم المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو ترسيخ الاقتصاد الأخضر المستدام، وتحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى دمج البعد البيئي في جميع القطاعات الاقتصادية.
0 تعليق