أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري.

وشدد على أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة  خلال الننصف الأول من أكتوبر الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة  لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

تبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة توجيه 18 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت مروروتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة: منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، وزيارة لقطاع الصحة، و9 زيارة في قطاع التعليم، وزيارة في قطاع التموين، وزيارة في القطاع الزراعي، وزيارة في قطاع التضامن الاجتماعي،وزيارة في قطاع الطب البيطري، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 50 شكوى "21شكاوى عادية + 29 شكاوى نيابية"،وتم رصد أكثرمن 130حالة ما بين(غياب"بسند قانوني  أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة.

وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.