يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مقترحًا جديدًا يقضي بمنح أوكرانيا قرضًا طويل الأجل، مموّلًا من عوائد الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الدعم المالي والعسكري لكييف في مواجهة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

القرض المقترح، الذي تقدّر قيمته بنحو 140 مليار يورو، يأتي ضمن خطة أوروبية جديدة لتأمين التمويل اللازم لأوكرانيا حتى عام 2027، وسط تراجع المساعدات الأمريكية وصعوبة تمرير حزم تمويل جديدة في الكونغرس.

ما فكرة القرض من الأصول المجمدة؟

تقوم الخطة على استخدام الأرباح الناتجة من استثمار الأصول الروسية المجمدة، أو جعلها ضمانًا مباشرًا لقرض يمنح لأوكرانيا من خلال مؤسسات مالية أوروبية.

ويُتوقع أن تُدار الأموال عبر شركة "يوروكلير" البلجيكية، التي تحتفظ بحوالي 190 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي منذ فرض العقوبات في عام 2022.

القرض لا يعني مصادرة تلك الأصول بالكامل، بل هو استخدام جزئي يتيح تمويلًا مؤقتًا إلى أن تُجبر روسيا يومًا ما على دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، وفق ما تراه بروكسل.

جدل قانوني يربك العواصم الأوروبية

ورغم الحماس في كييف، فإن المشروع يواجه موجة من الاعتراضات القانونية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.
بلجيكا، الدولة المضيفة لمعظم الأصول المجمدة، حذّرت من أن أي تحرك غير محسوب قد يُعرّض الاتحاد الأوروبي لدعاوى قضائية من موسكو أمام المحاكم الدولية.

كما تخشى بعض العواصم من أن يؤدي استغلال أصول دولة أجنبية مجمدة إلى تقويض الثقة في النظام المالي العالمي، وإرسال إشارة سلبية إلى المستثمرين وصناديق الثروة السيادية حول العالم.

مواقف الدول الأوروبية بين الحذر والدعم

فرنسا وألمانيا أبدتا تأييدًا مبدئيًا للفكرة، مع الدعوة إلى وضع إطار قانوني صارم، كما تضغط بولندا ودول البلطيق من أجل الإسراع في التنفيذ، معتبرة أن موسكو يجب أن تتحمّل كلفة الحرب، فيما لا تزال بلجيكا مترددة بسبب المسؤولية القانونية التي قد تقع عليها.

كما أبدت المجر وسلوفاكيا تحفظًا بدعوى أن الاقتراح قد يجرّ الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مالية طويلة الأمد مع روسيا.

القادة الأوروبيون اتفقوا على تأجيل الحسم حتى ديسمبر المقبل، بانتظار تقرير قانوني مفصل من المفوضية الأوروبية حول الجوانب الفنية والشرعية للخطة.

أوكرانيا ترحب وتطالب بالسرعة

من جانبه، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمقترح الأوروبي، مؤكدًا أن بلاده بحاجة إلى تمويل فوري لإعادة الإعمار ودعم الجبهة الشرقية.
وقال في كلمته أمام القمة الأوروبية: "الأموال الروسية المجمدة يجب أن تعمل لصالح العدالة، لا أن تبقى رهينة البيروقراطية."

زيلينسكي دعا إلى تسريع الخطوات التنفيذية وعدم انتظار نهاية العام، محذرًا من أن أي تأخير "سيمنح روسيا فرصة جديدة للمناورة في الميدان والسياسة".

سيناريوهات ما بعد القرض

في حال الموافقة النهائية، سيُعتبر هذا القرض أول استخدام مباشر للأموال الروسية المجمدة في تمويل دولة متضررة من الحرب، ما قد يفتح الباب أمام سوابق دولية جديدة في تعامل الغرب مع أصول الدول الخاضعة للعقوبات.

لكن في المقابل، فإن أي خطوة دون إجماع قانوني قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية واقتصادية تهدد وحدة الموقف الأوروبي من الحرب، وتثير ردود فعل قوية من موسكو.