أصدر المشرّع في 2025 تعديلات جوهرية على قانون  الإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في الوحدات السكنية غير الخاضعة للقانون المدني.

وأقر القانون تعديلات جديدة أبرزها، آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية تدريجيًا. 

في هذا التقرير، نوضح كيفية حساب القيمة الجديدة، والمعايير التي حددها القانون، وتوقيت تنفيذ التعديلات.

قانون الإيجار القديم 2025 يُعد خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق الإيجارات السكنية في مصر، وتحقيق عدالة أكثر للطرفين. ومع تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة تدريجيًا، تسعى الدولة لتجنب الصدام، وتوفير حلول متوازنة وعادلة.

ما هو قانون الإيجار القديم 2025؟  
- يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.  

- يُطبّق على العقارات المؤجرة قبل عام 1996، سواء للأفراد أو للجهات. 

 - يشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية حسب الحالة.

مراحل تطبيق تعديل القيمة الإيجارية:  
- تبدأ الزيادة التدريجية خلال مدة 5 سنوات.  

- الزيادة السنوية تُحدَّد بنسبة مئوية محددة بالقانون (مثلًا: 15% سنويًا).  

- بعد انتهاء السنوات الخمس، يتم تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة:  
- تعتمد على عدة عوامل أبرزها:  
 • مساحة الوحدة  

 • موقع العقار (المحافظة والمنطقة)  

 • مستوى البناء والتشطيب

 • القيمة السوقية الحالية للإيجار في المنطقة  

اللجنة المختصة بتحديد القيمة الإيجارية:  
- تشكَّل لجنة حكومية بكل محافظة  - تضم خبراء تقييم وممثلين عن الجهات المعنية  

- تتولى إعداد جدول بالقيم الإيجارية الاسترشادية

هل يُطبّق على الجميع؟  
- القانون يستثني بعض الفئات (مثل بعض الحالات الاجتماعية الخاصة – يتم توضيحها بالقانون التنفيذي).  

- يُراعى البُعد الاجتماعي في التطبيق التدريجي للزيادات.