أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم اقتراض المال بفائدة من شخص، قائلًا إن القرض في الإسلام عبادة ومعاملة مبنية على الإحسان وليس على الاسترباح، لهذا فإن أي اشتراط للزيادة على مبلغ القرض يُعد من الربا المحرم شرعًا".            

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، في حلقة مخصصة للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم على سؤال ورد من تامر مصطفى من القليوبية، قال فيه:"في واحد صاحبي من الصم عاوز يسلفني 30 ألف جنيه وياخد عليهم فوايد 40%، هل ده حلال ولا حرام؟"، قائلًا إنه إذا أقرض الصديق ماله على أن يُرد إليه نفس المبلغ فقط، دون أي زيادة أو اشتراط، فالمعاملة جائزة ولا حرج فيها، أما إن اشترط زيادة محددة، كأن يطلب 40% فائدة، فذلك حرام شرعًا، لأنه من الربا الصريح الذي توعد الله عليه بالعقوبة الشديدة". 

وأكد الشيخ محمد كمال أن الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف الأشخاص أو الظروف، مستشهدًا بقول الله تعالى:«وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» [البقرة: 275].

وتابع "لو بعد ما ترد المبلغ الأصلي حبيت تهدي صاحبك شيئًا من باب الشكر والمودة، دون اتفاق مسبق أو اشتراط، فهذا جائز ولا حرج فيه؛ لأنه من باب الإكرام لا من باب الربا".