مع انطلاق السباق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة واضحة بـ محظورات الدعاية الانتخابية التي يجب على جميع المرشحين الالتزام بها.

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية هو ضمان لنزاهة العملية الديمقراطية، وعلى المرشحين ومؤيديهم احترام القوانين واللوائح لتفادي العقوبات والحفاظ على صورة إيجابية أمام الناخبين.

 في هذا التقرير، نقدم لك أبرز الممنوعات القانونية والعقوبات التي قد تُفرض على المخالفين.

أبرز محظورات الدعاية الانتخابية 2025:  

1. استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية:  
  - يُمنع الترويج لأي مرشح باستخدام رموز أو عبارات دينية.
  - لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس في الحملات.

2. استغلال مؤسسات الدولة:  
  - ممنوع استخدام المباني أو المركبات أو الممتلكات العامة.
  - لا يجوز استغلال المال العام أو الوظيفة الحكومية في الدعاية.

3. شراء الأصوات أو تقديم هدايا:  
  - يُمنع تقديم أموال أو خدمات أو هدايا للناخبين. 
  - شراء الأصوات جريمة انتخابية يُعاقب عليها القانون.

4. تشويه أو الطعن في المرشحين الآخرين:

- يُمنع نشر أكاذيب أو معلومات مضللة.
  - لا يجوز استخدام أسلوب التشهير أو السب أو القذف.

5. التحريض على الكراهية أو العنف:  
  - تُحظر أي دعاية تحتوي على خطاب تحريضي.
  - يُمنع المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

6. تجاوز حدود الإنفاق المقررة:  
  - كل مرشح ملزم بحد أقصى لإنفاقه على الحملة.
  - تجاوز الحد يعرّض المرشح للعقوبات القانونية.

عقوبات مخالفة المحظورات:  

- غرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف  

- شطب اسم المرشح من الانتخابات في حال المخالفة الجسيمة  

- إحالة المخالفين للنيابة العامة واتخاذ إجراءات قانونية