انطلقت اليوم، أعمال القمة المصرية الأوروبية ببروكسل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي جرى إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024,

وأكد العديد من السياسيين والأحزاب، أنها تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وفرصة قوية لإعادة صياغة العلاقة بين مصر وأوروبا على أسس أقوي.

وتشهد أعمال الوفد المصري في القمة، عدد من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وقادة أوروبيين، ولقاءً للرئيس مع ملك بلجيكا، بما يسهم في ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي، مع بلجيكا كما يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر.

وقال السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل، لترأس الوفد المصري هو أمر هام للغاية، موضحًا أن هذه القمة تؤكد على الوزن المتنامي للعلاقات المصرية الأوروبية وتطلعات الطرفين لتعميق التعاون على كافة المستويات.

مصر لاعب رئيسي إقليميًا ودوليًا

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن وصف القمة المصرية الأوروبية الأولى، بأنها تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة يوحي بأن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التفاهم والتعاون المؤسسي، والطموح لترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع جدول حافل باللقاءات رفيعة المستوى، بما في ذلك ملك بلجيكا، وكبار القادة الأوروبيين، يؤكد على ثقل مصر كلاعب رئيسي على الساحة الإقليمية والدولية.

فتح آفاق جديدة للاستثمار

وأوضح "العرابي"، أن عقد منتدى اقتصادي موسّع بمشاركة الشركات الأوروبية يفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهي رسالة طمأنة قوية لقطاع الأعمال، كما أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل، تهدف إلى تعزيز المصالح المصرية على أعلى المستويات الأوروبية، وتؤكد على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو شراكة استراتيجية شاملة تُحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والأمنية،

دور مصر في استقرار أوروبا

وتابع: "تناول ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، يؤكد على الدور المحوري والمسؤول الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الأمني لأوروبا، مما يُعمق الشراكة ويُعزز الثقة المتبادلة".

فرص الاستثمار في مصر

وشدد على أن المنتدى الاقتصادي الموسع حول فرص الاستثمار في مصر يُشكل نقطة جذب رئيسية، بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية، ويؤكد على سعي مصر الحثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، ويُدلل على اهتمام أوروبا بالسوق والفرص المصرية.

وأكد أن هذه الزيارة تُعد خطوة استراتيجية ناجحة تهدف إلى نقل العلاقات المصرية الأوروبية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدة على مصالح متبادلة في الأمن، والاقتصاد، والتنسيق السياسي.

حزب المؤتمر: القمة الأوروبية تؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ووفد مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، تمثل منعطفا استراتيجيا في مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن مصر باتت طرفا فاعلا في صياغة التوازنات السياسية والاقتصادية داخل محيطها الإقليمي والدولي.

القمة تعكس تطور النظرة الأوروبية لمصر

وأوضح "فرحات"، أن انعقاد هذه القمة التاريخية لأول مرة يأتي تتويجا لمسار طويل من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقت رسميا في القاهرة خلال مارس 2024، وتعكس تطور النظرة الأوروبية لمصر من مجرد شريك إقليمي إلى حليف استراتيجي أساسي في ملفات الأمن والطاقة والتنمية والاستقرار الإقليمي مشيرا إلى أن هذا التحول يعبر عن نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء جسور الثقة مع أوروبا من خلال سياسات متوازنة ومواقف واضحة تجاه القضايا الدولية.

فرحات: منتدى القمة نافذة جديدة لجذب الاستثمارات الأوروبية

أما على الصعيد الاقتصادي، فأكد الدكتور فرحات أن المنتدى الاقتصادي الموسع الذي يعقد على هامش القمة يمثل نافذة جديدة لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والنقل البحري والصناعات المتقدمة، وهي قطاعات تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على التكنولوجيا الخضراء.

القمة تؤكد دور مصر في إحلال السلام

أما حزب الوعي، فأكد في بيان له، أن القمة المصرية الأوروبية التي تنعقد في بروكسل تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أول قمة من نوعها، وتأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، تتقاطع فيه المصالح وتتبدل فيه موازين القوى، ويُعاد فيه رسم خرائط النفوذ نحو متطلبات الشراكة الدولية العادلة.

وأضاف أن مصر تدخل هذه القمة من موقع الدولة الفاعلة التي تملك أدوات المبادرة لا من ينتظر رد الفعل، فهي تمتلك مفاتيح الاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتتحكم بممرات التجارة والطاقة في جنوب المتوسط وشرقه، وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ويربط بينهما شريان قناة السويس، كركيزة استراتيجية تربط بين أوروبا والعالمين العربي والإفريقي.

وفي هذا الإطار، اعتبر الحزب أن القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، من الاقتصاد والطاقة إلى الهجرة والأمن الإقليمي، لا ينبغي أن تُتناول كملفات منفصلة، بل ككيان مترابط يشكل الأساس لأي استقرار مستدام، فالأمن الغذائي متصل بالأمن الاقتصادي، والطاقة النظيفة عماد الأمن المناخي، والهجرة ليست أزمة أمنية بل قضية تنموية في جوهرها.

ورحب الحزب بتوسيع آفاق التعاون المشترك الرامي إلى بناء القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تمثل فيه مصر أحد الممرات الحيوية لإمداد أوروبا بالطاقة النظيفة.

شراكة متكافئة

وشدد الحزب على رؤيته الثابتة بأن مصر لا تسعى إلى علاقة ذات اتجاه واحد، بل إلى شراكة متكافئة تُعيد تعريف مفهوم "التعاون الدولي العادل" على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.