صرح الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي، أنه في مشهد يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل، جاءت القمة المصرية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة البلجيكية لتؤكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد أزهى عصورها، مدفوعة برؤية مشتركة تقوم على التنمية والاستقرار والتكامل الاقتصادي
وأكد فى تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن هذه القمة تمثل محطة فارقة في مسار الشراكة بين الجانبين، إذ تعزز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة أمام العلاقات الثنائية.
القمة ودلالاتها الاقتصادية
وأوضح الغايش أن القمة تحمل بعدًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، كون الاتحاد الأوروبي أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وشريكًا رئيسيًا للقاهرة في مجالات التجارة والتنمية.
وأشار إلى أن دعم أوروبا المتواصل للاقتصاد المصري — من خلال المنح والاستثمارات — يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية استقرار مصر ودورها المحوري في الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن العلاقات بين الجانبين باتت تعتمد على التعاون المتبادل وليس المساعدات التقليدية.
صرف الشريحة الثانية.. دعم وثقة
وأكد أن صرف الشريحة الثانية من منحة الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يمثل خطوة استراتيجية تجسد الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد التزام الشركاء الأوروبيين بدعم مسيرة الإصلاح والنمو.
وأوضح أن توقيت الصرف يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة، ما يجعله عاملًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاحتياطي النقدي وتمويل المشروعات القومية الكبرى.
انعكاسات الدعم الأوروبي: شهادة ثقة جديدة
ويرى الخبير الاقتصادي أن المنحة الأوروبية تعد شهادة نجاح جديدة للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، ورسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بصلابة الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الدعم يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة، وهي المجالات التي تتوافق مع رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على التكنولوجيا الحديثة.
التبادل التجاري والاستثمارات الأوروبية
وأشار الغايش إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 36.4 مليار دولار بنهاية عام 2024، منها 14 مليار دولار صادرات مصرية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لم تعد تقتصر على التجارة، بل تحولت إلى شراكة تنموية متكاملة قائمة على المصالح المشتركة.
ونوه الدكتور حسام الغايش أن القمة المصرية الأوروبية ليست نهاية مسار التعاون، بل بداية لمرحلة جديدة من الشراكة المستدامة التي تعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية وشريك موثوق في تحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب المتوسط.
0 تعليق