قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي شامل لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، يمتد حتى عام 2030 وما بعده، وصولًا إلى مستهدفات واضحة لعامي 2040 و2050، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 التي أُطلقت عام 2015.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن البرنامج الجديد يتضمن أبعادًا متعددة، من بينها الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وتعمل عليه حاليًا المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن يتم الإعلان عن البرنامج المتكامل للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة بحلول ديسمبر القادم.

وفيما يتعلق بالطاقة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع وتيرة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالاستيراد، حيث تبلغ تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية من الغاز المحلي نحو 4 إلى 4.5 دولار، بينما تصل تكلفة استيراد الغاز المسال إلى 12 أو 14 دولارًا، مشيرًا إلى أن نحو 60% إلى 65% من الغاز يُستخدم في توليد الكهرباء، ما يجعل الاعتماد على الإنتاج المحلي ضرورة اقتصادية.

وأوضح أن تلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، نتيجة التوسع العمراني والصناعي، يتطلب تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، إلى جانب زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وأشار إلى توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسريع الوصول إلى هدف أن تكون 42% من الطاقة في مصر متجددة بحلول عام 2030، مع إمكانية تحقيق هذا الهدف في وقت أقصر.

كما تناول "مدبولي" أهمية استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، مؤكدًا أن التسعير العادل للمنتجات يمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على التوازن الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة في دعم بعض المنتجات، لكنها لا تستطيع الاستمرار في ذلك إلى ما لا نهاية، ما يستدعي الحفاظ على استقرار الإنتاج والنمو لضمان استدامة هذا التوازن.