تشهد أسعار القطن اليوم في مصر استقرارًا نسبيًا بعد فترة من التذبذب في الموسم الأخير، وسط ترقب من المزارعين والتجار على حد سواء. 

ويُعد القطن المصري أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لمكانته العالمية في صناعة الغزل والنسيج، ودوره في دعم الاقتصاد المحلي والتصدير، ويرى خبراء الزراعة أن هذا الثبات يعكس توازنًا دقيقًا بين العرض والطلب واستقرار سياسات التسعير الحكومية.

أسعار القطن اليوم في الأسواق المحلية

استقرت أسعار القطن اليوم في معظم المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

سعر قنطار القطن المصري (السعر المرجعي أو سعر الضمان): بين 10,000 إلى 12,000 جنيه.

الأصناف عالية الجودة مثل جيزة 94 وجيزة 95: تتراوح أسعارها بين 13,500 إلى 15,000 جنيه للقنطار تقريبًا، تبعًا للجودة والمنطقة.

ويُلاحظ أن الأسعار تتفاوت بين الوجه البحري والقبلي نظرًا لاختلاف تكاليف النقل، وجودة المحصول، ومواعيد التسليم.

أسباب استقرار أسعار القطن

أوضح خبراء الزراعة أن ثبات أسعار القطن اليوم يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تحديد الحكومة لسعر ضمان رسمي لدعم المزارعين ومنع التلاعب في السوق.

تباطؤ الطلب العالمي على القطن المصري في ظل ركود أسواق المنسوجات.

وفرة المعروض المحلي من الأقطان، خصوصًا مع زيادة المساحات المزروعة في بعض المحافظات.

استقرار سعر صرف الدولار، ما ساعد على تهدئة تكلفة النقل والتصدير.

ضبط منظومة التداول ومتابعة حركة المزادات لتقليل الفاقد وتحسين الشفافية.

دور التصدير في تحديد الأسعار

يُعد التصدير عاملًا حاسمًا في تسعير القطن المصري، إذ يعتمد السوق المحلي بدرجة كبيرة على حجم الطلب الخارجي، خصوصًا من أسواق الغزل والنسيج في أوروبا وآسيا، ويرى بعض المراقبين أن أي انتعاش في الطلب العالمي قد يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار القطن اليوم، خاصة في الأصناف فائقة الجودة مثل جيزة 94 وجيزة 95، التي تُعد من الأجود عالميًا.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع المحللون أن تشهد أسعار القطن اليوم استقرارًا نسبيًا حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تحركات محدودة في حال ارتفاع تكاليف الطاقة أو الشحن أو حدوث تقلبات في سعر العملة الأجنبية، كما يتوقع المزارعون أن تتحسن الأسعار تدريجيًا إذا زاد الطلب من شركات الغزل المحلية أو ارتفعت معدلات التصدير.

وتواصل الحكومة دعم المزارعين عبر برامج تسويقية عادلة تهدف إلى رفع العائد وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، إلى جانب تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان استقرار الدخل للمزارعين.