قلّل وزير التجارة الأسترالي دون فاريل من تأثير الاتفاق الإطاري الموقّع مؤخرًا بين أستراليا والولايات المتحدة بشأن المعادن الحرجة على علاقات بلاده مع الصين، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار تنويع الشراكات الاقتصادية وضمان أمن الإمدادات الاستراتيجية، دون المساس بالعلاقات القائمة مع بكين.
توسيع قاعدة الشركاء التجاريين في قطاع المعادن الحرجة
وخلال مقابلة مع برنامج Afternoon Briefing على شبكة ABC الأسترالية، قال فاريل إن الاتفاق الجديد لا يستهدف الصين، وإنما يهدف إلى توسيع قاعدة الشركاء التجاريين في قطاع المعادن الحرجة، الذي تسيطر الصين على جزء كبير منه عالميًا.
وأضاف: أعتقد أن أستراليا تعلمت خلال الدورات البرلمانية السابقة معنى أن تضع كل بيضك في سلة واحدة، وهذا الاتفاق يوفر لنا مصادر بديلة للمعادن الحيوية التي ستكون ذات أهمية قصوى في المستقبل.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة خيارات أوسع لشراء المعادن الضرورية لصناعاتها المتقدمة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، لكنه في المقابل يمنح أستراليا فرصة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وجذب الاستثمارات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وتابع قائلًا: سيوفر لنا هذا التعاون موارد مالية إضافية لتطوير مشاريعنا وتحقيق مزيد من الازدهار لشركاتنا وعمّالنا، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكمله.
وأشار فاريل إلى أنه لم يتحدث بعد مع نظيره الصيني منذ توقيع الاتفاق مع واشنطن، لكنه شدّد على أن العلاقات مع الصين جيدة جدًا، مؤكدًا أن بلاده حريصة على استمرار التعاون الوثيق مع أكبر شريك تجاري لها.
وقال في هذا السياق: رئيس الوزراء الأسترالي أمضى وقتًا في الصين قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، وتمكن من بناء علاقة قوية مع الرئيس الصيني. الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا بفارق كبير، ولا أعتقد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيؤثر على هذه العلاقة بأي شكل.
كما أبدى فاريل ثقته في أن أستراليا ستواصل لعب دور متوازن بين شركائها التجاريين، مشيرًا إلى أنه يتوقع استقبالًا حارًا خلال مشاركته المرتقبة في معرض التجارة الدولي بمدينة شنغهاي خلال الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وفيما يتعلق بحادثة بحر الصين الجنوبي التي وقعت الأحد الماضي، رفض وزير التجارة الخوض في تفاصيلها، قائلًا: لست وزير الدفاع، وسأترك التعليق على المسائل الدفاعية له بالكامل.
ويأتي الاتفاق الأسترالي – الأمريكي في وقت تسعى فيه كانبيرا إلى تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للمعادن الحرجة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة، مثل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
كما يعكس الاتفاق التوجه الأوسع للولايات المتحدة نحو تقليص الاعتماد على الإمدادات الصينية في القطاعات الاستراتيجية.
ورغم الجدل الدائر حول إمكانية تأثر العلاقات الأسترالية – الصينية، يؤكد مراقبون أن كانبيرا تحاول الموازنة بين مصالحها الاقتصادية مع بكين وتحالفاتها الأمنية والتجارية مع واشنطن، في معادلة دقيقة تسعى من خلالها للحفاظ على استقرار علاقاتها الإقليمية وتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة.
0 تعليق