كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، أن "حزب الله" اللبناني سرّع مؤخراً جهوده لإعادة بناء قدراته العسكرية، في وقتٍ تعمل فيه الحكومة اللبنانية على تنفيذ قرار يقضي بنزع سلاحه.
وأكدت المصادر أن الحزب نجح في إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك الحصول على صواريخ جديدة وتجنيد مقاتلين جدد، إضافة إلى استعادة مواقع وقواعد تابعة له، ما يعزز موقعه الميداني شمال نهر الليطاني.
نشاط مكثف شمال الليطاني
أوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من جهود الحزب لإعادة التسليح يتركز شمال نهر الليطاني، بينما تبقى المنطقة الواقعة جنوبه — حتى الحدود الإسرائيلية — خالية من عناصره وأسلحته، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل نحو عام.
وأشار المسؤولون إلى أن الطريق نحو النزع الكامل لسلاح الحزب لا يزال طويلاً ومعقداً، وسط تباينات سياسية داخل لبنان وضغوط خارجية متزايدة.
دعم أميركي للجيش اللبناني
وفي موازاة ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية ضمن مساعيها لتعزيز قدرات الدولة الرسمية في مواجهة نفوذ الحزب.
وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة رويترز، يشمل التمويل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي، وجاءت الموافقة قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 سبتمبر.
ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى عبر هذا الدعم إلى تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية تمهيداً لتطبيق فعلي لقرار نزع سلاح حزب الله.
تحذيرات أميركية من مواجهة وشيكة
من جانبه، حذر المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم باراك، من أن استمرار الحزب في التسلح يُضعف السيادة اللبنانية ويهدد باندلاع مواجهة غير محسوبة العواقب مع إسرائيل.
وأوضح أن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن بقاء ترسانته العسكرية خارج سلطة الدولة يُبقي احتمالات الحرب مفتوحة.
مخاوف إقليمية ودولية
تتزايد في المقابل المخاوف الإقليمية والدولية من تصاعد نفوذ الحزب المسلح في لبنان، خاصة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ويرى محللون أن أي تصعيد ميداني أو فشل في احتواء الأزمة قد يعيد لبنان إلى دائرة المواجهة المباشرة مع إسرائيل، في وقتٍ يسعى فيه المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار الهش في المنطقة الحدودية.
0 تعليق