تُعقد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبى ومصر، فى بروكسل، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل من رئيس المجلس الأوروبى، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ممثلين عن الاتحاد الأوروبى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وصل، اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك فى أعمال القمة.
وتجمع أفراد الجاليات المصرية فى بلجيكا والدول الأوروبية المجاورة للترحيب بالرئيس السيسى، لدى وصوله مقر إقامته بمدينة بروكسل.
وحمل المصريون المحتشدون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، مرددين النشيد القومى والأغانى الوطنية، والهتافات التى تعبر عن حبهم وفخرهم ببلادهم تحت قيادة الرئيس السيسى.
وحرص الرئيس السيسى على تحية أبناء الجاليات المصرية الذين احتشدوا للترحيب به.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوى، بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبى، يأتى تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تم إطلاقها رسميًا فى القاهرة فى مارس ٢٠٢٤، مؤكدًا أن الرئيس السيسى سيجرى، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع ملك بلجيكا.
وأوضح السفير محمد الشناوى أن زيارة الرئيس السيسى تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسى مع الجانب الأوروبى، وكذلك مع بلجيكا، إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يعقد على هامشها منتدى اقتصادى موسع حول فرص الاستثمار فى مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام مشترك.
وأضافت المفوضية: «سيناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، بما فى ذلك الوضع فى الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن»، على أن يعقب القمة عشاء غير رسمى، دُعى إليه رؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبى.
وعلى هامش القمة، يُعقد حدث رفيع المستوى بعنوان «تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبى ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجى والتحول الصناعى والابتكار»، يجمع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وجمعيات الصناعة ورواد الأعمال من الاتحاد الأوروبى ومصر؛ بهدف تنفيذ أجندة الشراكة بين الجانبين والنهوض بها، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية وابتكارًا بينهما.
وقال رئيس المجلس الأوروبى، أنطونيو كوستا، إن مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى، وعلاقات الجانبين الراسخة متجذرة فى التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، بالإضافة إلى الروابط القوية بين الشعبين.
وأضاف «كوستا»: «يقدر الاتحاد الأوروبى بشدة دور مصر فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ووساطتها فى نزاع غزة»، مؤكدًا أن «قمتنا الثنائية الأولى ستكون فرصة ممتازة لتعزيز شراكتنا، والتعاون فى مواجهة تحدياتنا المشتركة، وإطلاق العنان لكامل إمكانات علاقتنا».
وفى مارس ٢٠٢٤، وقّع الاتحاد الأوروبى ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية وشاملة تعزز علاقاتهما من خلال التركيز على ٦ محاور رئيسية، هى: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادى، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشرى.
ووفق المفوضية الأوروبية، ترافق هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، حزمة مالية واستثمارية بقيمة ٧.٤ مليار يورو، خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حيز التنفيذ، فى عام ٢٠٠٤، وأنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، تتضمن إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، وتسهيل تداول المنتجات الزراعية.
وأكدت صحيفة «يوربيان أوبزرفر»، الأوروبية، أن مصر تأمل فى إبرام صفقات تبادل ديون واستثمارات، قبل قمة الاتحاد الأوروبى، مضيفة: «من المقرر أن يستغل مسئولو الاتحاد الأوروبى ومصر قمة بروكسل للإعلان عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية الجديدة الممولة من الاتحاد الأوروبى، من الشريحة الثانية البالغة ٤ مليارات يورو، ومن المساعدات النقدية للمهاجرين التى تبلغ قيمتها مليارات اليورو».
أما موقع «أفريكا كونفيدنشال»، فقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يأمل فى استغلال القمة لإبرام اتفاقية مبادلة ديون مع الدائنين، قبل نهاية عام ٢٠٢٥، ضمن خطط جذب الاستثمارات، مع الحصول على المزيد من تمويل الاتحاد الأوروبى لمشاريع الطاقة الخضراء والبنية التحتية.
وأضاف الموقع أن إعلان الاتحاد الأوروبى ومصر، الصادر فى مارس الماضى، وأُرفق باتفاقية لتقديم ٧.٤ مليار يورو كمنح وقروض للقاهرة لتمويل مشاريع الطاقة ومكافحة الهجرة، ينص على أن مبادلات الديون «يمكن أن تعزز الحيز المالى اللازم للاستثمارات الأساسية».
ومنذ ذلك الحين، أعرب عدد من قادة الاتحاد الأوروبى، بمن فيهم رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن دعمهم مبادلات الديون الخضراء.
وبجانب جذب الاستثمارات ومبادلة الديون باستثمارات، قالت بروكسل إنها تخطط لتوسيع برنامج «إيراسموس» ليشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها مصر. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة لفتح برنامج التبادل الطلابى «إيراسموس» التابع للاتحاد الأوروبى، وذلك للطلاب من إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعزز أجندة استقبال الطلاب من هذه المناطق، وفقًا لموقع «يوربيان كونسيرفاتيف».
وتهدف المبادرة الجديدة، وهى جزء من «ميثاق المتوسط»، إلى توسيع نطاق برنامجى «إيراسموس» و«أفق أوروبا» ليشمل مصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس، مع اقتراح مضاعفة ميزانية الاتحاد الأوروبى لتلك المنطقة إلى ٤٢ مليار يورو.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الميثاق يركز على «الناس والاقتصاد والعلاقة بين الأمن والتأهب والهجرة».
0 تعليق